أعربت المنظّمة الدّيمقراطية للشّغل عن “قلقها الشّديد واستنكارها” للقرار الصّادر عن بعض الجامعات العمومية بفرض رسوم تسجيل تصل إلى 16 ألف درهم سنوياً على الموظّفين والأجراء الرّاغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام “الوقت الميسّر”.
وقالت المنظّمة، في بيان صادر عن مكتبها التّنفيذي، إنّ هذا القرار يمثّل تراجعاً عن مبدأ مجّانية التّعليم العمومي ويشكّل مساساً بالحق الدّستوري في التّعليم. وأوضحت أنّ كلفة التّسجيل قد تصل إلى 32 ألف درهم على امتداد سنتيْ التّكوين، ما يثقل كاهل فئة واسعة من الموظّفين والأجراء ويدفع بعضهم إلى الاقتراض لاستكمال مسارهم الدّراسي.
وأشارت المنظّمة إلى أنّ فرض هذه الرّسوم يتناقض مع التّوجّهات الرّسميّة المعلنة بشأن العدالة الاجتماعية وتشجيع التّعلّم مدى الحياة، واعتبرت أنّ القرار قد يعمّق الفوارق الاجتماعية ويحد من فرص الولوج إلى التّعليم العالي لفئات معيّنة دون أخرى.
كما نبّهت المنظّمة إلى ما وصفته بخرق التزامات المغرب الدّولية في مجال الحق في التّعليم والتّكوين المستمر، مشيرةً إلى الشّراكات مع الاتّحاد الأوروبي ومنظّمة اليونسكو والبنك الدّولي، والتي تؤكّد على ضرورة توسيع قاعدة الولوج إلى التّعليم العالي وضمان التّعلّم مدى الحياة دون عوائق مالية.
وشدّدت المنظّمة على أنّ القرار يمس بمبدأيْ المساواة وتكافؤ الفرص، واعتبرته جزءاً من توجّه نحو خوصصة التّعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدّى عنها، بما يهدّد مكتسبات اجتماعية مهمّة في القطاع.
ودعت المنظّمة إلى التّراجع الفوري عن القرار، وفتح حوار وطني مسؤول حول سبل دعم التّكوين المستمر للموظّفين والأجراء في الجامعات العمومية، كما ناشدت المركزيّات النّقابية والقوى المجتمعية إلى التّعبئة للدّفاع عن الحق في تعليم عمومي مجّاني ومنصف ومتاح للجميع.
