أصدرت المندوبية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، بيانًا توضيحيًّا ردّت فيه على ما تمّ تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن تطبيق القانون 43.22 المتعلّق بالعقوبات البديلة، واصفةً تلك الأخبار بـ”غير الدّقيقة”.
وأوضحت المندوبية أنّ تنزيل هذا القانون يتم وفق البرمجة الموضوعة سلفًا، مبرزةً أنّها الجهة المخوّلة قانونيًّا لتتبّع مسار تنفيذ العقوبات البديلة، وقد اتّخذت كافة الإجراءات اللّازمة على المستوييْن المركزي والمحلّي، سواء عبر تجهيز المصالح المختصّة أو تكوين الموارد البشريّة المكلّفة بالمواكبة.
وفي ما يتعلّق بعقوبة المراقبة الإلكترونيّة، أكّدت المندوبية أنّها أحدثت منصّة وطنيّة خاصّة لهذا الغرض، كما جرى توفير الأساور الإلكترونيّة الضّروريّة، مشيرةً إلى استعدادها الكامل لتتبّع تنفيذ هذا النّمط من العقوبات.
أمّا باقي الأصناف الأخرى من العقوبات البديلة، فأشارت المندوبية إلى أنّ دخول القانون حيّز التّنفيذ تزامن مع فترة العطلة الصّيفيّة للقطاعات الشّريكة، وهو ما عطّل الانطلاقة العمليّة رغم عقد اجتماعات تنسيقيّة لوضع الإطار التّعاقدي المنظّم للمسؤولية المشتركة في التّنفيذ.
وختم البيان بالتّأكيد على أنّ المندوبية ستكثّف خلال الأيّام المقبلة التّنسيق مع مختلف القطاعات المعنيّة، بهدف تفعيل شامل لمقتضيات القانون الجديد، باعتباره رافعة أساسية نحو عدالة إصلاحيّة تساهم في التّخفيف من اكتظاظ السّجون وضمان إعادة الإدماج الفعلي للمحكومين.
