كشف وزير التّعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عز الدين ميداوي، عن توجّه جديد للوزارة يروم مراجعة طريقة صرف المنح الجامعيّة، وذلك من خلال دراسة إمكانية تحويلها إلى صيغة شهريّة بدل النظام المعتمد حاليًّا، بما يُسهم في تحسين الوضعيّة الإجتماعيّة للطّلبة، خاصّةً المنحدرين من أسر معوزة.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، ردًّا على تساؤل يتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعيّة. وأوضح الوزير أنّ تحديد عدد المنح السنوية يتم بموجب قرار مشترك مع وزارة الإقتصاد والماليّة، بناءً على الموارد الماليّة المتاحة، مبرزًا أنّ الوزارة تعتمد على معطيات السّجل الإجتماعي الموحّد كآلية لضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الدّعم المالي.
وعن الحصيلة الحاليّة، أفاد الوزير أنّ 93 في المائة من الطّلبات المقدّمة للإستفادة من منحة السّنة الجامعيّة الجارية قد حظيت بالموافقة، أي ما يعادل 174 ألف طالب من أصل 187 ألفًا، مؤكّدًا تحقيق تغطية كاملة في 15 عمالة وإقليمًا، في حين تجاوزت نسبة الإستجابة عتبة 90 في المائة في معظم الجهات المتبقّية.
وبخصوص التّمويل، أشار ميداوي إلى أنّ الوزارة تشتغل عبر المكتب الوطني للأعمال الإجتماعيّة والثّقافيّة لضمان صرف المنح للطّلبة المستحقّين، مشدّدًا في المقابل على ضرورة تطوير حلول تمويليّة مبتكرة لتجاوز محدودية الميزانيّة، عبر عقد شراكات مع القطاع الخاص والجماعات التّرابيّة والبرلمان، بهدف تعميم الإستفادة وزيادة القيمة الماليّة للمنح.
