قدم الفريق البرلماني الإتحادي، مقترحاً جديداً يعدل القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكني أو للاستعمال المهني، بشكل يضمن للمواطن عدم طرده من محل سكناه أو محل عمله خلال فترة الحجر الصحي، وما صحبها من فقدان آلاف المغاربة لوظائفهم.
و بحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم”، في عددها الصادر اليوم، فإن الفريق الاتحادي إقترح إضافة مادة تحت ترقيم 30 بالباب الرابع من القانون، تتضمن بندا يؤكد أنه استثناء من أي مقتضیات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دینا عاديا، يستوفي بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض .
إلى ذلك برر الفريق النيابي، حسب ذات المصدر مقترحه بأنه بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، عدد من الإجراءات الاستباقية بقصد الحد من تفشي الوباء وانتشاره بين صفوف المواطنات والمواطنين، ومن ذلك فرض الحجر الصحي و عديد الإجراءات الهادفة لتقييد الحركة، تلك التي قد تحول دون إستطاعة آلاف المغاربة أداء مستحقات الكراء خلال الفترة الحالية، من باب التضامن في ما يخص الأعباء الناجمعة عن الطوارئ، إلى جانب حفظ حقوق المواطنين.
