فتحت النّيابة العامّة بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، تحقيقاً قضائياً للوقوف على ملابسات انهيار بنايتيْن متجاورتيْن بحي المستقبل، وهي الحادثة التي ارتفع عدد ضحاياها إلى 22 وفاة حتّى منتصف اليوم.
وبحسب مصادر قضائية ومحلية، جاء هذا القرار على خلفيّة الاشتباه في وجود خروقات محتملة، مرتبطة باحترام رخص البناء والالتزام بضوابط التّعمير المعمول بها في المنطقة.
وفي سياق متّصل، عقد والي جهة فاس–مكناس، خالد آيت الطالب، اجتماعاً طارئاً صباح اليوم بهدف تقييم تداعيات الانهيار وتحديد الجهات المسؤولة، إضافةً إلى بحث إجراءات وقائيّة تحول دون تكرار حوادث مماثلة.
وعلى مستوى موقع الانهيار، واصلت فرق الإنقاذ عمليّات البحث تحت الأنقاض في محاولة للعثور على ناجين، بينما تتزايد المؤشّرات حول احتمال وجود تجاوزات تتعلّق بعلو الطّوابق المنجزة من طرف مقاولين وعناصر من السّلطة تولّوا مهام المراقبة.
وكانت السّلطات المحلية قد أعلنت أنّ الحادث وقع نتيجة انهيار بنايتيْن من أربعة طوابق تقطنهما ثماني أسر، وذلك خلال السّاعات الأولى من ليلة الثّلاثاء–الأربعاء. وفور تلقّي الإشعار، انتقلت السّلطات الأمنيّة وعناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث تمّ تطويق محيط البنايتيْن وإجلاء السكّان المجاورين كإجراء احترازي.
كما تمّ نقل المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقّي الإسعافات الضّرورية، فيما استمرّت جهود البحث لاستخراج من يُحتمل وجودهم تحت الرّكام.
10 ديسمبر 2025 – 21:26 (GMT+1)
تنفيذاً لتعليمات ملكية سامية، فعّلت السّلطات بفاس إجراءات استعجالية لإيواء ودعم المتضرّرين من انهيار البنايتيْن، مع التّكفّل بدفن الضّحايا وفتح التّحقيقات اللاّزمة بشأن ظروف وملابسات الحادث المأساوي. باقي التّفاصيل تجدونها هنا.
11 ديسمبر 2025 – 17:53 (GMT+1)
اِعتبرت شبيبة حزب العدالة والتّنمية بمدينة فاس أنّ انهيار عمارتيْن سكنيّتيْن بحي المسيرة، مساء الثّلاثاء 9 دجنبر 2025، يكشف اختلالات بنيوية في تدبير الأحياء الهشّة والمكتظّة، مؤكّدةً أنّ التّعامل مع هذه المناطق لا يمكن أن يظل رهين حلول تقنية محدودة أو إجراءات ظرفية لا تلامس عمق الإشكالات الاجتماعية والعمرانية. المزيد من التّفاصيل تجدونها هنا.
