يقترب الكونغرس الأمريكي من مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تصنيف جبهة “البوليساريو” الإنفصاليّة كمنظّمة إرهابيّة، في خطوة تصعيديّة تبنّاها النّائب الجمهوري جو ويلسون، على خلفيّة التّقارير الأمنيّة الأخيرة التي تربط الجبهة بتنامي التّهديدات في شمال إفريقيا.
وأكّد ويلسون، عبر تغريدة على حسابه الرّسمي بمنصّة “إكس”، أنّ “الرّئيس ترامب سيحسم هذا الملف”، في إشارة إلى الأهميّة التي يوليها الجمهوريّون لمخاطر الجبهة على الأمن الإقليمي والدّولي، متهمًا إيّاها بالتّنسيق مع إيران وروسيا لزعزعة اِستقرار منطقة السّاحل والصّحراء.
ويستند مقترح القانون إلى تقرير صادر عن مركز “أليسون” للأمن القومي التّابع لمؤسّسة “إيريتاج”، والذي وصف الجبهة الإنفصاليّة بـ”وكيل الإرهاب”، مشيرًا إلى استخدام مقاتليها لطائرات مسيّرة إيرانيّة وفرض ضرائب على طرق التّهريب العابرة للصّحراء التي تُغذّي جماعات متطرّفة.
التّقرير ذاته، اِستعاد حادثة مقتل خمسة أمريكيّين في هجوم نُسب إلى “البوليساريو” سنة 1988، منتقدًا صمت واشنطن آنذاك، وداعيًا إلى تحرّك حازم يُنهي ما وصفه بـ”اللّا مبالاة الأمريكيّة تُجاه التّهديدات القادمة من جناح النّاتو الجنوبي”.
كما سلّط التّقرير الضّوء على التّحالف الثّلاثي الخطير الذي تستند إليه الجبهة: دعم عسكري ولوجستي جزائري، تغلغل نفوذ روسي، وتمويل غير مشروع عبر الإقتصاد الرّمادي بالصّحراء. ويصف تندوف بـ”الملاذ الآمن” الذي تنطلق منه عمليّات التّدريب والتّسليح.
وتعزّز الوثيقة فرضيّة تورّط إيران في تدريب وتسليح الجبهة، مشيرةً إلى ظهور صور تعود لثمانينات القرن الماضي لمقاتلي البوليساريو وهم يرفعون صور الخميني، فضلًا عن تدريبات قدّمها عناصر من “حزب الله” في مخيّمات تندوف، وظهور ذخائر إيرانيّة بين أيدي عناصر الجبهة في السّنوات الأخيرة.
وفي حال إقرار مشروع القانون، ستدخل الولايات المتّحدة مرحلة جديدة في تعاطيها مع ملف الصّحراء، تُقابل الدّعم المغربي الصّريح بقرار يُصنّف أعداءه كإرهابيّين، ما قد يُحدث تحوّلًا جذريًّا في الموقف الأمريكي تُجاه جبهة “البوليساريو”.
