أوقفت عناصر الفرقة الوطنيّة للشّرطة القضائيّة، بتنسيق وثيق مع المديريّة العامّة لمراقبة التّراب الوطني، اليوم الأربعاء، مواطنًا يحمل الجنسيّتيْن المغربيّة والفرنسيّة، يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للإشتباه في تورّطه ضمن شبكة إجراميّة دوليّة متخصّصة في الإختطاف والإبتزاز مقابل فدية تستهدف متداولي العملات المشفّرة، إلى جانب عمليّات تبييض أموال في فرنسا.
العمليّة الأمنيّة، التي نُفّذت بمدينة طنجة، جاءت اِستجابةً لطلب رسمي من القضاء الفرنسي في إطار علاقات التّعاون الأمني الدّولي، بعد توصّل السّلطات المغربيّة بملف متكامل يتضمّن تفاصيل الأفعال الإجراميّة المنسوبة للموقوف، والتي يُرجّح أنّه ارتكبها فوق التّراب الفرنسي.
وخلال مداهمة منزل المشتبه فيه، ضبطت عناصر الأمن ترسانة من الأسلحة البيضاء، من بينها سيوف وسكاكين كبيرة، إلى جانب عدد كبير من الهواتف المحمولة وأجهزة الإتّصال، التي تخضع حاليًّا لتحليلات تقنيّة دقيقة، إضافةً إلى مبلغ مالي يُعتقد أنّه ناتج عن أنشطة إجراميّة.
المعطيات الأوّليّة للتّحقيق، تشير إلى أنّ الموقوف كان مبحوثًا عنه بموجب مذكّرة توقيف دوليّة صادرة عن السّلطات القضائيّة بفرنسا، على خلفيّة ضلوعه في عمليّات اختطاف عنيفة وابتزاز رقمي لضحايا من مستخدمي العملات الإفتراضيّة، إضافةً إلى مشاركته في غسل الأموال النّاتجة عن تلك العمليّات.
وقد وُضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النّظريّة رهن إشارة التّحقيق الذي تُشرف عليه النّيابة العامّة المختصّة، في انتظار استكمال إجراءات البحث وفقًا للقانون المغربي، باعتباره حاملًا للجنسيّة الوطنيّة.
وتندرج هذه العمليّة، ضمن الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنيّة المغربيّة لمحاربة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود، ومنع الشّبكات الإجراميّة من إيجاد أي بيئة آمنة أو ملاذ داخل التّراب الوطني.
