اِنطلقت اليوم الإثنين، بمدينة مراكش، أشغال الدّورة الثّالثة والتّسعين للجمعية العامّة للمنظّمة الدّولية للشّرطة الجنائية (الإنتربول)، بمشاركة كبار المسؤولين الأمنيّين ورؤساء الشّرطة من الدّول الـ196 الأعضاء في المنظّمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمات رسميّة لكلٍّ من المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التّراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الإنتربول اللّواء أحمد ناصر الريسي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة المغربية ومسؤولين دوليّين، من بينهم وزير الدّاخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشّؤون الخارجيّة ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للإنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الدّاخلية العرب محمد بن علي كومان، ومسؤولين بارزين في الجهاز القضائي والمؤسّسات الأمنية الوطنية.
وتضمّنت الجلسة، عرضاً مصوّراً يبرز تطوّر المؤسّسة الشّرطية المغربية، والجهود المبذولة لتعزيز قدراتها العملياتية.
وتُعد الجمعية العامّة أعلى هيئة تقريرية داخل الإنتربول، وتشكّل مناسبة سنوية لتقوية الرّوابط بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم وتبادل الخبرات والتّجارب. ويعكس انعقاد هذه الدّورة في المغرب المكانة المتقدّمة التي أصبحت تحظى بها المملكة على الصّعيديْن الإقليمي والدّولي، إلى جانب الثّقة التي تتمتّع بها مؤسّساتها الأمنية وخبرتها في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظّمة العابرة للحدود.
وتناقش الدّورة الحالية أحدث التّوجّهات المتعلّقة بالتّهديدات الإجرامية العالمية، بما في ذلك تفكيك شبكات الجريمة المنظّمة، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات التّشغيلية للشّرطة الدّولية، إضافةً إلى دعم مشاركة المرأة في العمل الأمني. كما يدرس المشاركون نتائج المشروع التّجريبي “النّشرة الفضّية” ومسار المصادقة على اتّفاقية الأمم المتّحدة المتعلّقة بمكافحة الجريمة السّيبرانية.
ومن المقرّر أن تشهد أشغال الدّورة، المستمرّة إلى غاية 27 نونبر، انتخاب أعضاء اللّجنة التّنفيذية الجديدة للإنتربول، بما في ذلك انتخاب رئيس للمنظّمة مع انتهاء مدّة الولاية الحالية. وتُعنى الجمعية العامّة باتّخاذ القرارات الجوهرية المرتبطة بسياسات المنظّمة وميزانيتها وبرامج عملها المستقبلية.
