أطلقت مجموعة البنك الشعبي المركزي، يوم أمس الجمعة، أول فرع بنكي لها في المعبر الحدودي الكركرات (إقليم أوسرد)، في خطوة تعكس التطوّر التّنموي بالأقاليم الجنوبيّة للمملكة، وتؤكّد اِلتزامها للنّهوض بالتّنمية الإقتصاديّة في جميع أنحاء المغرب.

وافتُتِحت الوكالة الجديدة، خلال حفل حضره عدد من الشّخصيّات البارزة، بما في ذلك والي جهة الداخلة وادي الذّهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، عبد الرحمان الجوهري، ورئيس مجموعة البنك الشّعبي المركزي، محمد كريم منير، ورئيسة مجلس رقابة البنك الشعبي للعيون، لالة الحجّة الجماني، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون، عبد الناصر بوكطيب، بالإضافة إلى مجموعة من المنتخبين والشّخصيّات المدنيّة والعسكريّة.

البنك الشعبي يفتتح أول وكالة بمعبر الكركرات في الصحراء المغربية - جريدة أحداث نيوز | AHDATNEWS

وتم تنفيذ هذا المشروع، بتكلفة تقدر ب3.500.000 درهم، ويغطي مساحة تبلغ 385 متر مربع (منها 370 متر مربع مغطاة). ويتضمن المشروع وكالة بنكية واثنين من المساكن الوظيفيّة والشّعبي كاش. ويعكِس هذا المشروع اِلتزام مجموعة البنك الشّعبي المركزي، بدعم التّنمية الإقتصاديّة في الأقاليم الجنوبيّة للمملكة.

وقالت لالة الحجّة الجماني، رئيسة مجلس رقابة البنك الشّعبي للعيون، في تصريح صحفي، أنّ اِفتتاح أوّل فرع للبنك الشعبي في المعبر الحدودي الكركرات، الذي يعتبر بوابة المغرب إلى إفريقيا، يتوافق مع المبادرة الملكية الأطلسيّة. كما أكّدت أنّّ المملكة تتقدم بثبات نحو تحقيق تعزيز التّعاون الإقتصادي، ودعم التّبادل التّجاري والمالي مع الدّول الإفريقيّة.

 

وفي تصريح مشابه، أعرب عبد الناصر بوكطيب، رئيس مجلس الإدارة الجماعيّة للبنك الشعبي بالعيون، عن أن اِفتتاح فرع جديد للبنك الشّعبي في المعبر الحدودي الكركرات، يتماشى مع قيم البنك المتمثّلة في القرب والمواطنة. كما عبّرَ عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق تقدّم في التّنمية الإقتصاديّة في هذه المناطق من الصّحراء المغربيّة. مُضيفا أنّ اِفتتاح فرع جديد في الكركرات، يزيد العدد الإجمالي للفروع التّابعة للبنك الشّعبي في العيون إلى 29 فرعًا، بينما يصل عدد الفروع في الداخلة إلى تسعة فروع.

www.le360.ma | البنك الشعبي يفتتح وكالة بمنطقة الكركرات في الصحراء المغربية

 

ويقوم البنك الشّعبي، من خلال توفير مجموعة شاملة من الخدمات المصرفيّة في الكركرات، بممارسة دوره كشريك مالي رئيسي للسكّان المحليّين والشّركات التي تعمل في المنطقة، والمسافرين الذين يعبرون الحدود بين المغرب وموريتانيا، بالإضافة إلى دعم مختلف مشاريع التّنمية الإقليميّة.