صادق مجلس الوزراء المالي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون مثير للجدل يمنح رئيس المرحلة الانتقاليّة، الجنرال أسيمي غويتا، ولاية رئاسيّة من خمس سنوات قابلة للتّجديد، دون المرور عبر صناديق الاقتراع.
الخطوة تأتي انسجامًا مع مخرجات الحوار الوطني الذي عُقد في أبريل المنصرم، والذي أوصى بمنح غويتا منصب رئيس الجمهوريّة لفترة انتقاليّة جديدة تبدأ من عام 2025.
وذكر بيان رسمي للحكومة أنّ مشروع القانون يقترح تعديل “ميثاق المرحلة الانتقاليّة” لتمكين رئيس الدّولة من الاستمرار في قيادة البلاد، على ضوء توصيات سابقة لِما سُمّي بـ”اللّقاءات الوطنيّة لإعادة التّأسيس” سنة 2021، والتي اقترحت إصلاحات جذريّة قبل العودة إلى المسار الانتخابي.
ويُنتظر أن يُعرض المشروع للمصادقة أمام المجلس الوطني الانتقالي، الذي يشغل مهام الهيئة التّشريعيّة في البلاد خلال هذه المرحلة.
يُشار إلى أنّ جلسات الحوار الأخيرة، التي قاطعتها غالبيّة الأحزاب السّياسيّة، أوصت أيضًا بتجميد المسلسل الانتخابي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنيّة، وأوصت بحل الأحزاب، في خطوة وُصفت بأنّها تُكرّس الحكم الفردي وتُثير مخاوف المعارضة.
