صادق مجلس النّواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 16.25 المتعلّق بتغيير القانون رقم 36.21 الخاص بالحالة المدنية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الخدمات من المرتفقين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنّ هذا التّعديل يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتسريع وتيرة معالجة الطّلبات المقدّمة إلى اللّجنة العليا للحالة المدنية.
وأشار بيتاس إلى أنّ مقتضيات المادّة 35 من القانون الأصلي كانت تحدّد تركيبة اللّجنة العليا بوجود مؤرّخ المملكة رئيساً، وقاضي معيّن من المجلس الأعلى للسّلطة القضائية، وممثّل للسّلطة الحكومية المكلّفة بالدّاخلية، مؤكّداً أنّ الممارسة العمليّة أظهرت ضرورة إدخال آليات جديدة لتسهيل مسطرة تغيير الأسماء العائليّة والإجراءات المرتبطة بها.
وأضاف الوزير أنّ التّعديلات الجديدة ستساهم في تعزيز فعّالية الإدارة واستجابة أسرع لمطالب المرتفقين، في سياق سعي الحكومة إلى تحديث منظومة الخدمات العمومية وتحسين أدائها.
