صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.983 الذي يحدّد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النّشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك خلال تقديمه من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصّغرى والتّشغيل والكفاءات.
وأوضح الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والنّاطق الرّسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنّ هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المتعلّقة بتحسين دخل أجراء القطاع الخاص، وفق الاتّفاق الثّلاثي الأطراف الموقّع يوم 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظّمات النّقابية الأكثر تمثيلاً والمنظّمات المهنية للمشغّلين، ويخص تنزيل الشّطر الثّاني من الزّيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر.
وأشار الوزير إلى أنّ مشروع المرسوم ينص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 5 بالمائة، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026 في النّشاطات غير الفلاحية، ومن فاتح أبريل 2026 في النّشاطات الفلاحية.
