اِجتمع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وذلك للمصادقة على مشروع قانون التّصفية رقم ،09.24 المتعلّق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي قّدمه، فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وقال مصطفى بيتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والنّاطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي أُجري بعد الإجتماع، إنّ هذا المشروع يطبّق ما جاء في المادّة 64 من القانون التّنظيمي لقانون المالية، ويهدف إلى تقليص زمن إعداد قوانين التّصفية وتحسين محتوى الوثائق المرفقة بها.
وأضاف الوزير، أنّ هذا المشروع يؤكّد على التقدّم الذي تمّ إحرازه في تقليص زمن الإعداد والمصادقة على قانوني التّصفية لسنتي 2020 و2021، ويسبق تطبيق التغييرات الجديدة المقترحة في هذا المجال على مستوى القانون التّنظيمي للمالية.
وأوضح ذات المُتحدّث، أنّ مشروع قانون التّصفية لسنة 2022، الذي يمثل الخطوة الأخيرة في الدّورة الميزانياتية، ويهدف إلى تحديد النّتائج النّهائية لتنفيذ ميزانية سنة 2022، حيث يتضمّن عشر مواد تتعلّق أساسا بـ : تحديد النّتائج النّهائية للموارد والنّفقات للميزانية العامّة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدّولة المُسيّرة بصورة مستقلّة؛ وفتح اِعتمادات إضافية لتسوية التّجاوزات المُسجلة في نفقات التّسيير ونفقات الدّين العمومي.
وأضاف بيتاس، إنّ أحكام تلك المواد تتعلّق أيضا بـ : تحديد اِعتمادات الإستثمار المتوفّرة في نهاية سنة 2022، ونقل زيادة النّفقات على الموارد للميزانية العامّة لتُضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وتحديد الرّصيد الدّائن أو المَدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية سنة 2022.
