كشفت هيئة الأركان العامّة للقوّات المسلّحة في مالي عن نجاحها في إحباط عمليّة تهريب نوعيّة، استهدفت إيصال معدّات عسكريّة ولوجستيّة متطوّرة إلى تنظيم مسلّح يُصنّف كإرهابي وينشط على التّراب المالي، في عمليّة جديدة تُثير مجدّدًا الجدل بشأن “الدور المريب” لبعض دول الجوار، في إشارة غير مباشرة إلى الجزائر.
وأفادت الكولونيل مريم ساغارا، التي تلت البيان باسم الجيش المالي، أنّ الشّحنة المحجوزة كانت قادمة عبر إحدى دول المنطقة، بعد أن تمّ تصنيعها في بلد آسيوي، دون أن تكشف السّلطات عن هويّة الدّولة التي تمّ عبرها التّوريد.
العمليّة، التي وصفتها القيادة العسكريّة بـ”النّوعيّة”، جاءت بتنسيق استخباراتي محكم بين أجهزة الأمن في بلدان تحالف السّاحل المعروف بـ(AES) والذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مع دعم مباشر من دولة شريكة لم يُعلن عنها، في سياق ما يبدو أنّه تصعيد أمني ضد الجماعات المتطرّفة التي تستهدف استقرار المنطقة.
وأسفرت العمليّة عن حجز كميّات كبيرة من المعدّات ذات الطّابع العسكري، بينها 20 مدفعًا هوائيًّا، وآلاف من الأزياء والأحذية العسكريّة، و4040 شارة تحمل هويّة التّنظيم المستهدف، إضافةً إلى صناديق مليئة بالقمصان الميدانيّة، وهو ما اعتبرته السّلطات دليلًا على احترافيّة في التّخطيط والدّعم اللّوجستي.
القيادة العسكريّة شدّدت في بيانها على أنّ هذه الشّحنة تُعدّ جزءًا من محاولات ممنهجة لزعزعة استقرار بلدان السّاحل عبر دعم الجماعات المتطرّفة، مؤكّدةً في الوقت ذاته أنّ القضاء المالي فتح تحقيقًا موسّعًا لتفكيك الشّبكات المتوّرطة وتحديد مسارات التّهريب والجهات الدّاعمة لها.
وفي موقف لافت، اتّهمت مالي أطرافًا أجنبيّة – في إشارة مستمرّة إلى الجزائر – بالضّلوع المتكرّر في إذكاء الصّراعات داخل المنطقة، مُحذّرةً من تداعيات هذا التّدخّل الذي يهدّد السّلم الإقليمي ويقوّض جهود الإعمار والاستقرار.
وتبقى الإشارة إلى أنّ هذا التّطوّر يأتي في سياق علاقات متوتّرة بين مالي والجزائر، بعد اتّهامات متكرّرة وجّهتها باماكو إلى الجزائر بدعم جماعات انفصاليّة شمال البلاد، وهي اتّهامات أدّت لاحقًا إلى انهيار العلاقات الثّنائيّة بين الجانبيْن.
