اِندلعت موجة احتجاجات غاضبة في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، نهاية الأسبوع المنصرم، على خلفيّة مداهمات نفّذتها مصالح الهجرة والجمارك الفيدراليّة، واستهدفت مهاجرين غير نظاميّين، ما أسفر عن مواجهات واعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين.
وذكرت شرطة المدينة أنّ ما يزيد عن 30 شخصًا جرى توقيفهم خلال أعمال الشّغب، التي اندلعت في واحدة من أكبر المدن الأمريكيّة احتضانًا للجاليات المهاجرة، احتجاجًا على تصعيد السّلطات الفيدراليّة تجاه المهاجرين.
وقال قائد شرطة لوس أنجليس، جيم ماكدونيل، إنّ عمليّات الاعتقال تواصلت حتّى مساء الأحد، فيما أفادت دوريّة الطّرق السّريعة بولاية كاليفورنيا أنّها أوقفت 17 شخصًا إضافيًّا خلال نفس الفترة.
في المقابل، أصدر الرّئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بنشر قرابة ألفيْ عنصر من الحرس الوطني، وهو ما وصفته المتحدّثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأنّه “خطوة ضروريّة لإعادة النّظام والتّصدّي للفوضى”.
لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادّة من المسؤولين المحليّين، إذ اعتبر حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، القرار “تعدّيًا على صلاحيات الولاية ومحاولة لزرع الفوضى والعنف”، مُعلنًا أنّ الولاية ستلجأ إلى القضاء للطّعن في القرار.
من جهتها، وصفت عمدة لوس أنجليس، كارين باس، نشر الحرس الوطني بأنّه “تصعيد خطير وغير مبرّر”، معتبرةً أنّ مداهمات سلطات الهجرة “تغذّي مشاعر الخوف والقلق في أوساط السّاكنة”.
يُذكر أنّ هذه هي المرّة الأولى، منذ سنة 1965، التي تُنشر فيها قوّات الحرس الوطني داخل ولاية أمريكيّة دون طلب رسمي من حاكمها.
وتأتي هذه التّطوّرات بعد اعتقال أكثر من 100 مهاجر غير قانوني في وقتٍ سابقٍ من الأسبوع، في إطار حملة ترحيل أثارت موجة من الغضب الشّعبي والإنقسام السّياسي داخل البلاد.
