اِعتبر الوزير المنتدب المكلّف بالميزانيّة، فوزي لقجع، خلال جلسة مجلس المستشارين اليوم، أنّ الدّعم الاجتماعي المباشر يشكّل حلقة مهمّة ضمن المبادرات الملكيّة التي تهدف إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعيّة، وبناء مجتمع متماسك على أسس مؤسّساتيّة راسخة. وأكّد أنّ هذا المشروع الملكي الاستراتيجي يأتي كجزء من إصلاح اجتماعي شامل ينفَّذ ضمن إطار مؤسّساتي واضح.
وأوضح لقجع أنّ أساس الشّفافية والعدالة في منح الدّعم المباشر يرتكز على المعطيات الواردة في السّجل الاجتماعي الموحّد، الذي يُعد المدخل الرّئيسي للاستفادة من برامج الدّعم، مشيرًا إلى الانتقال من مقاربة ورقية تقليديّة إلى نظام مبني على تقييم دقيق يستند إلى بيانات موحّدة.
وشدّد الوزير على أنّ التّقييم في هذا السّجل ليس نهائيًّا، بل ديناميكيًّا، يسمح بدخول وخروج المستفيدين حسب حالتهم، مع ضمان حق كل مواطن يشعر بظلم في التّقدّم للطّعن وتقديم الوثائق لإثبات استحقاقه.
في إطار هذه الرّؤية، تمّ تأسيس الوكالة الوطنيّة للدّعم الاجتماعي كمؤسّسة عامّة مستقلّة، تهدف إلى تحقيق أهداف المشروع وفق مبادئ الشّفافية والحياد، بعيدةً عن أي ضغوط أو إكراهات، لضمان وصول الدّعم لمن يستحقّه فعلاً، مع متابعة وتصحيح مستمرّيْن لتحقيق النّجاح الكامل لهذا الورش الملكي.
