أكّد وزير الدّاخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء، أنّ مشروع القانون التّنظيمي رقم 53.25، القاضي بتغيير وتتميم القانون التّنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بمجلس النّواب، يهدف أساسًا إلى تعزيز وتكريس قواعد تخليق الانتخابات النّيابية.
وأوضح لفتيت خلال اجتماع لجنة الدّاخلية والجماعات التّرابية والسّكنى وسياسة المدينة والشّؤون الإدارية بمجلس النّواب، أنّ المشروع يأتي في إطار تصوّر شمولي يعكس مستوى النّضج الذي بلغته التّجربة المغربية في تدبير العمليّات الانتخابية، مشيرًا إلى أنّ أبرز التّحدّيات تتعلّق بـ”إرساء قواعد تكفل تخليق الحياة السّياسية والانتخابية الوطنية”.
وأشار الوزير إلى أنّ المشروع يسعى إلى تفعيل قواعد التّخليق خلال جميع مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك إيداع التّرشيحات، الحملة الانتخابية، يوم الاقتراع، والمدّة الانتدابية برمّتها.
كما يحدّد المشروع حالات المنع من التّرشّح، ومنها المتابعة في حالة تلبّس بجرائم معيّنة، الأحكام الاستئنافية بالإدانة، الأحكام الابتدائية للجنايات، وعزل الأشخاص من مهمّات انتدابية.
وأضاف لفتيت أنّ المشروع يتضمّن تدابير زجرية مشدّدة لحماية سلامة وصدقيّة الاقتراع، بما في ذلك تشديد العقوبات السّالبة للحريّة والغرامات المالية للجرائم المرتكبة أثناء الانتخابات، مشيرًا إلى أنّ هذه الإجراءات مستمدّة من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية والدّيمقراطيات العريقة.
