شرع المجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة، في إطار اِستراتيجيّة التّخليق، في دراسة اِقتراح تقدير ثروات القُضاة، وهو ما يعني، على ما يبدو، أنّ ثروات القُضاة باتت تحت مجهر التّفتيش والتّدقيق.
ونقلا عن ما أفادت به ورقيّة الصّباح، فإنّ السّبب وراء الإنهماك في تقدير ثروة القُضاة، يأتي نظرا لما وقفت عليه لجنة الفحص المنتطم لتطوّر التّصريح بالممتلكات والمداخيل بالمجلس الأعلى للسّلطة القضائيّة، من ثبوت وجود قُضاة لم يُقدّموا التّصريح بالممتلكات وفق القانون، الأمر الذي دفع الرّئيس المنتدب، محمد النّباوي، إلى إصدار مُذكّرة تؤكّد ما سجّلته اللّجنة من ملاحظات، في تعامل القُضاة مع التّصريح بممتلكاتهم، إذ جاء في مُقدّمتها عدم اِنتظام الإدلاء بالتّصريحات أو تجديدها داخل الآجال المُحدّدة لذلك.
ويُشار إلى أنّ نفس المذكّرة، لفتت إلى أنّ اللّجنة قد رصدت، أيضا، عدم تطابق التّصريحات من حيث نوعيّة وأثمنة وتواريخ اِمتلاك العقارات والمنقولات المُصرّح بها، ودعت القُضاة إلى التّقيُّد بالمقتضيات القانونيّة الخاصّة بالتّصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدّقّة المطلوبة، حتّى تتطابق البيانات بماهو موجود في الواقع وفق القانون.
