جددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بموريتانيا، اليوم الأحد 16 يونيو، تعهدها بالعمل على ضمان تنظيم الانتخابات الرئاسية، المقررة في جولتها الأولى يوم 22 يونيو الجاري، بشكل نزيه وشفاف، مشيدة بالأجواء التي جرى فيها النصف الأول من الحملة الانتخابية (7 – 20 يونيو).
و يأتي تعهد اللجنة، التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي توجد فيه في صلب جدل حاد بين الحكومة والمعارضة، التي تطالب بإعادة تشكيلها بصفة توافقية بين الأغلبية و المعارضة، على خلفية ما تعتبره هذه الأخيرة انتماء عدد كبير من أعضاء اللجنة، البالغ عددهم 11 عضوا، لأحزاب موالية ل”مرشح الأغلبية” الحاكمة في هذه الاستحقاقات.
وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تجدد تعهدها أيضا باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية، قانونية، وإجرائية، وتشاورية مع الطيف السياسي بشكل عام، ومع المترشحين الرئاسيين أو ممثليهم بشكل خاص، مذكرة بأنها عقدت ثلاثة اجتماعات مع ممثلين عن المترشحين الستة، وذلك “ضمن مساعيها لتعزيز الشراكة مع كل المعنيين بالعملية الانتخابية، وسعيا منها لكسب أوسع إجماع على الإجراءات التي تتخذها بخصوص تنظيم الانتخابات، وتأكيدا لواجبها في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة”.
وأضاف البيان أن “هذه الاجتماعات تميزت بالروح الوطنية، وباستحضار واضح للظرف الذي تمر به البلاد”، كما طبعتها المرونة والإيجابية، مبرزا أن الاجتماعات المتتالية عرفت تبادل الآراء حول مجمل النقاط المتعلقة باقتراع الثاني والعشرين يونيو، كما استمعت اللجنة، وتابعت باهتمام كل الملاحظات، والاقتراحات التي قدمها الممثلون خلال الاجتماعات.
