أعطت الحكومة المغربيّة، اليوم الأربعاء من الدار البيضاء، انطلاقة رسميّة لخطّة وطنيّة جديدة تهدف إلى تعزيز التّجارة الخارجيّة في أفق 2027، وذلك في إطار رؤية شموليّة تروم الرّفع من الصّادرات وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
وشكّلت المناسبة محطّة بارزة قدّم خلالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، معالم “خارطة طريق التّجارة الخارجيّة 2025-2027″، التي تتطلّع إلى تحفيز الإقتصاد الوطني عبر تحقيق ثلاث غايات رئيسيّة: اِستحداث 76 ألف وظيفة مباشرة، إضافة 84 مليار درهم إلى حجم الصّادرات، وإطلاق 400 مقاولة مصدّرة جديدة سنويًا.
وأكّد أخنوش خلال هذا اللّقاء أنّ المشروع يُجسّد التزام الدّولة بتطوير قطاع التّجارة الخارجيّة، بما ينسجم مع توجّهات الملك محمد السادس، الذي يعتبر هذا المجال أحد الأعمدة الأساسيّة لنموذج التّنمية الإقتصاديّة والإجتماعيّة الجديد.
واعتبر المسؤول الحكومي أنّ توسيع قاعدة المصدّرين وتحسين تموقع المغرب داخل سلاسل القيمة العالميّة، يمثّلان تحديًا اِستراتيجيًّا، مشدّدًا على أنّ هذا التّوجّه ينبني على انفتاح اقتصادي مدروس، يُعزّز تنافسيّة النّسيج الوطني ويجذب الإستثمارات الخارجيّة.
وترتكز الخطّة الجديدة على أربعة محاور رئيسيّة وستّة إصلاحات أفقيّة تشمل مجالات متعدّدة، من بينها دعم الإقتصاد الإجتماعي والتّضامني، وتقوية صادرات الصّناعات التّقليديّة، إلى جانب إحداث مكاتب جهويّة لمواكبة المصدّرين بكافة جهات المملكة.
وأوضح أخنوش أنّ الحكومة تراهن على تنزيل فعّال لهذه الخطّة، بما يساهم في تحسين التّوازن التّجاري الوطني وتوسيع قاعدة التّشغيل، مبرزًا أنّ الإستدامة الإقتصاديّة والماليّة تظل من أبرز أولويّات المرحلة المقبلة.
وقد حضر حفل الإطلاق عدد من المسؤولين البارزين، من ضمنهم رؤساء مؤسّسات تشريعيّة واقتصاديّة وممثّلون عن القطاعيْن العام والخاص، ما يعكس الطّابع التّشاركي والتّكامل المؤسّساتي الذي يطبع هذه المبادرة الوطنيّة.
