عجلت أزمة كورونا بتعديلات مقترحة على قانون الكراء لتمكين المتضررين من إعفاء مؤقت لأداء الوجيبة الكرائية الشهرية، على أساس تحصيلها بعد انتهاء هذه الجائحة.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد قدم مقترح قانون يهدف إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، بالنظر إلى الأزمة التي تعيشها بلادنا المتعلقة بجائحة “كورونا”.
مقترح القانون هذا الذي تقدم به فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس النواب،يتضمن إضافة مادة جديدة للباب الرابع منه — المادة 30 مكرر – بالشكل الذي تعد معه المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض.
وتقول المادة التي يلتمس الفريق الاشتراكي إضافتها، “المادة 30 مكرر : استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض”.
لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب ستشرع في دراسة هذا المقترح إلى جانب مقترحات أخرين تهدف إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، وكذا القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
