نفت كتابة الدّولة المكلّفة بالصّيد البحري، في بلاغ رسمي صدر اليوم الأحد، بشكل قاطع ما تمّ تداوله عبر إحدى المنصّات الإلكترونيّة بشأن “تدمير الثّروة السّمكيّة” نتيجة صيد صِغار سمك السّردين بواسطة مراكب الصّيد السّاحلي في ميناء العيون.
وأوضح البلاغ أنّ هذه الادّعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحّة، مشيراً إلى أنّ عمليّات صيد السّردين خلال الفترة الممتدّة من 16 إلى 27 يونيو الجاري تمّت وفقاً للمعايير القانونيّة والتّنظيميّة المعمول بها. وتمّ تسجيل كميّة صيد بلغت حوالي 17 ألف طن، تحت إشراف مباشر من مندوبيّة الصّيد البحري بمدينة العيون والمعهد الوطني للبحث في الصّيد البحري، اللّذيْن حرِصا على أخذ عيّنات يوميّة من المصطادات لضمان مطابقتها للمواصفات البيولوجيّة.
وأكّد المصدر أنّ أحجام الأسماك المصطادة تراوحت بين 22 و33 وحدة، ما يعكس احترام المراكب والفاعلين للضّوابط البيولوجيّة المعتمدة، مؤكّداً عدم تسجيل أي خروقات خلال مراقبة مفرغات مراكب الصّيد السّاحلي من قِبل لجنة مركزيّة خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو، باستثناء حالة واحدة تمّ التّعامل معها قانونيًّا.
في ما يخص استغلال الأسماك في صناعة دقيق وزيت السّمك، شدّدت كتابة الدّولة على أنّ وحدات الإنتاج تستخدم فقط بقايا الأسماك النّاتجة عن عمليّات التّجميد والتّصدير، وفقاً للإطار القانوني المنظّم للقطاع، مع حريّة توجيه المنتجات نحو الأسواق أو وحدات التّسمين حسب العقود التّجاريّة.
وأشار البلاغ إلى إطلاق برنامج خاص لتهيئة استغلال الأسماك السّطحيّة الصّغيرة، بهدف ضمان توافق عمليّات الصّيد مع السّعة البيولوجيّة للمخزون، عبر تحديد سقف الصّيد والحجم القانوني لكل وحدة، حرصاً على استدامة الموارد البحريّة.
واختتمت كتابة الدّولة بالتّأكيد على التزامها بتطبيق عقوبات زجريّة صارمة، ضد كل من يخالف القوانين ويهدّد الثّروة السّمكيّة، داعيةً إلى ضرورة التّحقّق من صحّة المعلومات لدى المصادر الرّسميّة قبل نشر أي معطيات ذات طابع مهني أو بيئي.
