دخل ملف الدّولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، مرحلة جديدة بعد أن طالبت النّيابة العامّة الفرنسيّة، أمس الجمعة، بإحالته رسميًّا إلى المحكمة الجنائيّة المحليّة في منطقة “أو دو سين”، على خلفيّة اتّهامات تتعلّق بقضيّة اغتصاب تعود إلى فبراير 2023.

هذا الطّلب، الذي وُجّه إلى قاضي التّحقيق المكلّف بالملف، لا يعني بالضّرورة إدانة اللّاعب، وإنّما يأتي في سياق الإجراءات القضائيّة لتقييم مدى كفاية الأدلّة قبل اتّخاذ قرار الإحالة. في المقابل، يواصل حكيمي نفي جميع التّهم الموجّهة إليه بشكل قاطع.

وبحسب رواية الشّابة المشتكية، البالغة من العمر 24 عامًا، فقد بدأت علاقتها باللاّعب عبر منصّة “إنستغرام”، قبل أن تلتقيه في منزله بضواحي باريس، حيث تؤكّد أنّها تعرّضت لاعتداء جنسي رغم محاولتها المقاومة. وأضافت أنّ صديقة لها ساعدتها لاحقًا على مغادرة المنزل، وقدّمت بدورها إفادة داعمة لدى الشّرطة. كما سلّمت المشتكية رسائل نصيّة اعتبرتها دليلاً يعزّز أقوالها.

في المقابل، شدّدت محامية حكيمي، فاني كولين، في تصريحات لراديو “مونتي كارلو”، على أنّ طلب الإحالة لا يُعد إدانة، وإنّما إجراء عادي في المسار القضائي، مشيرةً إلى أنّ التّحقيق “لم يُفضِ إلى أي دليل مباشر”، وأنّ فريق الدّفاع “يمتلك عناصر قويّة لتبرئة اللاّعب بشكل نهائي”.

وأضافت كولين: “أشرف حكيمي لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون، وقد تعاون مع المحقّقين بكل شفافية منذ انطلاق القضيّة”، معربةً عن ثقتها في أنّ العدالة ستأخذ مجراها الصّحيح إذا ما عُرضت التّفاصيل الكاملة أمام المحكمة.

وتتّجه أنظار الأوساط الكرويّة والحقوقيّة إلى قرار قاضي التّحقيق، بشأن قبول أو رفض الإحالة، في انتظار ما ستُسفر عنه واحدة من أبرز القضايا القضائيّة التي تطال لاعبًا عربيًّا في أوروبا.