يلتئم مجلس الأمن الدّولي غدًا الخميس في جلسة حاسمة مخصّصة لبحث قضيّة الصّحراء المغربيّة، والتّصويت على مشروع القرار الأمريكي الذي أعدّته واشنطن بصفتها “حاملة القلم” داخل المجلس، عقب سلسلة من المشاورات المكثّفة بين الدّول الأعضاء خلال الأسبوع المنصرم.
وبحسب المسودّة الأولى التي قدّمتها الولايات المتّحدة، دعت واشنطن الأطراف المعنيّة بالنّزاع — المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو وموريتانيا — إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذّاتي المغربي باعتباره الحل الواقعي والوحيد الكفيل بإنهاء النّزاع الممتد منذ عقود.
وقد أثار هذا التّوجّه استياء الجزائر والبوليساريو، اللّتيْن أعلنتا رفضهما المشاركة في أي عمليّة سياسية مستقبليّة في حال تبنّي القرار بصيغته المقترحة، معتبرتين أنّه يصبّ في مصلحة الرّؤية المغربيّة.
ووفق تسريبات دبلوماسية اطّلعت عليها مصادر إعلاميّة دولية، فإنّ المسودّة خضعت لتعديلات محدودة بعد مفاوضات داخل المجلس، حيث تنصّ الصّيغة الجديدة على أنّ الهدف هو التّوصّل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من الجميع، يقوم على الحكم الذّاتي في إطار السّيادة المغربيّة، مع التّأكيد على ضمان حق تقرير المصير لسكّان المنطقة ضمن هذا الإطار.
كما توصي الوثيقة الأمين العام للأمم المتّحدة بتقديم تقريريْن دوريّيْن إلى مجلس الأمن — الأوّل بعد ستّة أسابيع من تجديد الولاية، والثّاني قبيل انتهائها — متضمّنيْن توصيات بشأن مستقبل بعثة المينورسو، سواءٌ من حيث تحويل مهامها أو إنهائها، تبعًا لنتائج العمليّة السّياسية.
ومن المرتقب أن يقرّر المجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدّة عام إضافي بدل ثلاثة أشهر كما طُرح سابقًا، مع التّشديد على الالتزام بوقف إطلاق النّار والامتثال للاتّفاقات العسكرية، محذّرًا من أي تصعيد قد يهدّد الاستقرار الإقليمي في المنطقة.
في المقابل، لمّحت الجزائر عبر وسائل إعلام مقرّبة من النّظام إلى احتمال مقاطعتها لجلسة التّصويت، إذا تضمّن القرار إقرارًا صريحًا بمقترح الحكم الذّاتي المغربي كخَيار وحيد للحل، بينما تُشير المعطيات الأوّليّة إلى أنّ روسيا والصين قد تكتفيان بالامتناع عن التّصويت دون استخدام حق النّقض “الفيتو”، في ظل دعم واضح من فرنسا وبريطانيا للمشروع الأمريكي.
