في موقف دبلوماسي جديد يعزّز شرعيّة الموقف المغربي بشأن قضيّة الصّحراء، أعادت أربعون دولة، يوم أمس الثلاثاء، التّأكيد على دعمها الثّابت والكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبيّة، خلال أشغال الدّورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة، المنعقدة حاليًّا بقصر الأمم في جنيف.
المجموعة الدّاعمة للوحدة التّرابيّة للمملكة، وفي تصريح رسمي قدّمه السّفير عمر زنيبر، الممثّل الدّائم للمغرب لدى الأمم المتّحدة بجنيف، أبرزت انخراط الرباط في تعاون فعّال، طوعي، ومتقدّم مع أجهزة الأمم المتّحدة المعنيّة بحقوق الإنسان، مشدّدة على أنّ المغرب يتفاعل منذ سنوات بنَفَسٍ استباقي مع آليات المفوّضيّة السّامية، دعماً لحقوق الإنسان على كامل ترابه الوطني.
وأكّد السّفير زنيبر في مداخلته، تحت البند الثّاني المتعلّق بالتّفاعل مع المفوّضيّة السّامية، أنّ مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة ثمّن في أكثر من قرار الجهود التي تبذلها اللّجنتان الجهويّتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من العيون والداخلة، كما أشار إلى التّفاعل الإيجابي للمملكة مع الإجراءات الخاصّة لمجلس حقوق الإنسان.
البيان الذي تبنّته الدّول الأربعون، أشاد أيضًا بالزّخم الدّبلوماسي المتزايد الذي يعكسه افتتاح قنصليّات عامّة لعدد من الدّول بمدينتيْ العيون والداخلة، باعتبارها رافعة حقيقيّة لتعزيز الشّراكة الاقتصاديّة وتنمية الأقاليم الجنوبيّة لفائدة ساكنتها.
وشدّدت المجموعة على أنّ نزاع الصّحراء يظلّ سياسيًّا ويُعالج ضمن صلاحيات مجلس الأمن، مجدّدةً دعمها لمبادرة الحكم الذّاتي التي يقترحها المغرب، بوصفها خيارًا ذا مصداقيّة وجديّة من أجل تسوية نهائيّة ومتوافق عليها لهذا النّزاع الإقليمي.
كما عبّرت المجموعة عن تأييدها للجهود الأمميّة الهادفة إلى إعادة بعث المسار السّياسي، على قاعدة الموائد المستديرة بجنيف، ووفق مقتضيات القرار 2756 الصّادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، الدّاعي إلى حل دائم وواقعي يقوم على التّوافق.
وفي ختام مداخلته، شدّد زنيبر على أنّ تسوية هذا الملف ستُمكّن من تحقيق آمال الشّعوب المغاربيّة والإفريقيّة في بناء فضاء مشترك يقوم على الاندماج والتّنمية، وهو الهدف الذي يعمل المغرب على تحقيقه بكل التزام واستمراريّة.
