تعيش عدد من أحياء مدينة العيون على وقع أزمة عطش متواصلة منذ أكثر من خمسة أيّام، وسط تصاعد موجة الغضب الشّعبي في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة، واقتراب فصل الصّيف. الوضع دفع الجمعيّة المغربيّة لحماية المستهلك بالمدينة إلى دق ناقوس الخطر، معتبرةً ما يحدث انتهاكًا صارخًا لحق دستوري أساسي.
ورغم تطمينات المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء، والذي وعد في بلاغ رسمي بتاريخ 27 ماي 2025 بإعادة التّزويد بالماء قبل السّاعة الرّابعة من مساء يومه 28 ماي، إلّا أنّ عدداً من الأحياء ما تزال ترزح تحت وطأة الإنقطاع، في ما اعتبرته الجمعيّة تقصيراً خطيراً وإخلالاً بالوعود الرّسميّة.
وأكّدت الهيئة ذاتها أنّ معاناة السّكّان تفاقمت، خاصّةً في المناطق الأكثر تضرّراً، مطالبةً الجهات المسؤولة بتعويض المتضرّرين. كما شدّدت على أنّ الحلول التي لجأت إليها الأسر بشكل فردي، مثل استعمال الصّهاريج وخزن المياه وحتّى حفر الآبار الصغيرة “مطفيات”، لا يمكن أن تكون بدائل دائمة، بل تُبرز فشل السّياسات الحاليّة في تأمين حق المواطنين في الماء.
الجمعيّة، وفي إطار مسؤوليّتها القانونيّة وفق مقتضيات القانون 31.08 المتعلّق بحماية المستهلك، ندّدت بما وصفته غياب رؤية استراتيجيّة لدى الجهات المشرفة على تدبير هذا القطاع الحيوي، وطالبت بإطلاق خطّة استعجاليّة ترتكز على تحديث شبكات التّزويد، وتوسيع قدرات محطّات التّحلية، وتفعيل عدالة مائيّة تشمل جميع الأحياء دون تمييز.
كما دعت الهيئة المدنيّة الشّركة الجهويّة المقبلة التي ستتولّى مهمّة توزيع الماء، إلى تقديم خطّة واضحة وفعّالة تضمن تفادي تكرار مثل هذه الأزمات، خاصّةً في ظل تنامي التّحدّيات المرتبطة بالتّغيّرات المناخيّة وندرة الموارد.
وفي ختام بيانها، شدّدت الجمعيّة المغربيّة لحماية المستهلك بمدينة العيون على أنّها ستواصل رصد تطوّرات هذا الملف، ولن تتوانى في اللّجوء إلى المساطر القانونيّة دفاعًا عن كرامة المواطنين وحقّهم في العيش الكريم.
