تعرف مُختلف أسواق المواشي بسائر ربوع المملكة المغربيّة، اِرتفاعا قياسيّا في الأسعار بشكل يُلهب الأثمنة ويُحمّل القدرة الشّرائيّة للمواطنين فوق طاقاتهم المُتباينة، على حسب المستوى الإجتماعي لكل مواطن على حِدة، وذلك مع دُنو موعد عيد الأضحى المُبارك بشهرين من الآن.
ويعود هذا الإرتفاع في أسعار الماشية، تبعا لمصادِر مهنيّة، إلى عوامل متعدّدة تزيد من غلاء الأسعار، وأوّل ما يربطون به هذه الزّيادة، تداعيات الأزمة الصحيّة النّاجمة عن جائحة كوفيد-19 وتأثيرات الحرب الروسيّة على أوكرانيا.
ومن جهة أخرى، ووفق نفس المصادر، للجفاف المتواصل على اِمتداد خمس سنوات وآثاره على الإقتصاد الوطني، من مسبّبات اِستمرار هذا الإرتفاع المُقلق في الأسعار.
ومن المُحتمل أن يستمر هذا الإرتفاع، وفق مهنيّي القطاع، إن لم تتدخّل الجهات الحكوميّة لكبح هذه الزّيادات الصاروخيّة في الأسعار.
وصِلةً بالموضوع، يُشير الخبراء إلى أنّ اِستيراد المواشي من الخارج لن ينقص من حِدّة الأوضاع، إذ يعرف المتوج المحلي طلبًا مكثّفًا خلال فترة العيد، مقارنة مع ما يمكن اِستيراده من الخارج.
ويعكس هذا الإرتفاع المُتوقّع في الأسعار، اِحتمالية عدم توفّر الأكباش بأسعار معقولة، ويرى البعض أنّ تكلفة شراء كبش بحجم مُعتدل في الأسواق الأسبوعية، من المُحتمل أن لا تَقِل عن 3000 درهم، وهو ما يُعتبر مؤشّرا غير معقول في ظل زيادة مُلتهبة في الأسعار.
وتشير التّقارير، إلى دور الوسطاء والسّماسرة في تصاعد هذه المشكلة، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوضع ويؤدّي إلى تفاقم معاناة فئات واسعة من المجتمع المغربي، الذين يُضحّون بجزء كبير من دخلهم أو حتّى باللّجوء إلى الإستدانة، وهو يترقّبون بكل جديّة للإحتفال بعيد الأضحى من خلال شراء الأضحية.
