عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصّحف عن “صدمة وذهول” عقب تداول تسجيل مصوّر من اجتماع لجنة التّأديب وأخلاقيات المهنة بالمجلس الوطني للصّحافة المؤقّت، نشره الصّحفي حميد المهداوي على قناة موقع “بديل” في يوتيوب، ووصفت محتواه بـ”المجزرة الحقوقية والأخلاقية” التي تستهدف الصّحافة واستقلالية القضاء ومبدأ التّنظيم الذّاتي.
وقالت الفيدرالية، في بلاغ لها، إنّ مضمون الاجتماع المسرّب “يكشف منطقاً ممنهجاً” يمتد – بحسب تعبيرها – منذ تدبير الانشقاق داخل هيئة النّاشرين، وما رافقه من “محاولات لإقصاء الفيدرالية من الحوار والتّشاور، والضّغط على أعضائها، ورفض إجراء انتخابات المجلس الوطني للصّحافة بعد انتهاء ولايته”. وأضافت أنّ تشكيل لجنة مؤقّتة بصلاحيات استمرّت سنتين، وإقصاء لجنتين من تركيبتها، وتعيين أعضاء جدد من جهة مهنية واحدة “جعل اللّجنة ذات صوت واحد”، معتبرةً أنّ ذلك النّهج امتدّ أيضاً إلى لجان الدّعم العمومي وجوائز الصّحافة وتدبير اعتمادات التّغطيات الرّياضية.
وأكّدت الفيدرالية أنّ ما تضمّنه الفيديو المسرّب “يعكس خطورة انتماء جميع أعضاء لجنة الأخلاقيات للتّنظيم نفسه”، مشيرةً إلى أنّ هذه المعطيات تأتي في سياق ما وصفته بـ”محاولات تنفيذ حكم إعدام مهني” في حق الفيدرالية، رغم “فشل تلك المحاولات في التّأثير على الرّأي العام وعلى استقلالية الفاعلين المهنيّين”.
وأعلنت الفيدرالية استنكارها الشّديد لما ورد في التّسجيلات من لغة وضيعة ومعجم دنيء، ما يحيل إلى “خواء معرفي واندحار أخلاقي وقانوني”، معتبرةً أنّ ذلك يمسّ شروط العدالة التّأديبية وكرامة الصّحفي حميد المهداوي وحقوقه القانونية.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق قضائي مستعجل، يشمل ملابسات ما جرى مع المهداوي وباقي الصّحفيين الذين صدرت في حقّهم عقوبات تأديبية، إضافةً إلى تقييم شامل لعمل اللّجنة المؤقّتة وترتيب الجزاءات القانونية، وإطلاع الرّأي العام على النّتائج.
ودعت الفيدرالية إلى تعليق مناقشة مشروع القانون المتعلّق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصّحافة، المعروض حاليًّا على مجلس المستشارين، معتبرةً أنّه “ينطلق من الخلفيّة ذاتها التي فضحتها الفيديوهات”. كما طالبت الحكومة بإيجاد حل قانوني وإداري لسد الفراغ، وفتح حوار جدّي ومسؤول مع المنظّمات المهنية “الحقيقية”.
وجدّدت الفيدرالية تأكيدها أنّ الولاية القانونية للّجنة المؤقّتة انتهت منذ مطلع أكتوبر الماضي، وأنّ استمرارها في ممارسة مهامها “يعدّ تعدّياً على الشّرعية”، معتبرةً أنّ التّركيز على الجهة التي سرّبت التّسجيلات محاولة “لصرف الأنظار عن مضمون الفيديو”، وأنّ اللّجنة نفسها تتحمّل قانونياً مسؤولية حماية سريّة المداولات والمعطيات المهنية.
كما طالبت بوقف “المخطّط الجاري تنفيذه”، على حد ما ورد في الفيديو، والذي يهم مشروع إعادة تنظيم المجلس ومنظومة الدّعم العمومي واعتمادات الصّحافة الرّياضية، معتبرةً اللّجنة المؤقّتة “غير قانونية” وأنّ جميع قراراتها “باطلة ولاغية”، مع ضرورة سد الفراغ الإداري فوراً وفتح حوار شامل لإعادة بناء أفق جديد للتّنظيم الذّاتي وللقطاع ككل.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالقول إنّ ما حدث “مؤلم ومسيء لصورة الإعلام”، لكنّه يشكّل فرصة لـ”إنقاذ القطاع من مخطّط السّطو والتّصفية، واستعادة دور الصّحافة كركن أساسي في الدّيمقراطية بعيداً عن منطق التّحكّم والتّخويف”.
