أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدّراسات الاقتصاديّة في فرنسا، الخميس، بأنّ نسبة الدَّين العام للبلاد بلغت 115.6% من النّاتج المحلّي الإجمالي مع نهاية الرّبع الثّاني من عام 2025، مسجّلةً بذلك مستوى قدره 3.416 تريليون أورو.
وأوضحت البيانات الصّادرة عن المعهد أنّ هذه النّسبة ارتفعت مقارنةً بالرّبع الأوّل من نفس العام، حيث كانت تبلغ 113.9%، مع تسجيل زيادة في حجم الدَّين العام تصل إلى 70.9 مليار أورو خلال الرّبع الثّاني.
وأضاف المصدر أنّ ارتفاع الدَّين العام ترافقه زيادة في خزانة الإدارات العموميّة بقيمة 16.2 مليار أورو، ممّا أدّى إلى تجاوز صافي الدَّين الإجمالي قليلاً.
وتأتي هذه المؤشّرات الاقتصاديّة في ظل انشغال الوزير الأوّل الفرنسي الجديد، سيباستيان ليكورنو، بمشاورات مكثّفة لتشكيل حكومته المرتقبة، التي ستتولّى مهامها خلفًا لحكومة فرانسوا بايرو المستقيلة.
