أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة أنّ التّقديرات الأوّلية حول أسباب حادث انهيار بنايتيْن بمدينة فاس، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، تشير إلى مخالفة رخصة البناء التي كانت تقضي ببناء طابقيْن فقط، في حين تمّ تشييد أربعة طوابق.
وأوضحت المصادر أنّ القصّة تعود إلى إعادة هيكلة أحد أحياء الصّفيح سنة 2007، حيث مُنحت بقع أرضيّة للمعنيّين بالبناء، الذين تجاوزوا الرّخص الممنوحة بإضافة طابقيْن إضافيّيْن، ما قد يكون وراء انهيار البنايتيْن ليلة الثّلاثاء/الأربعاء 9–10 دجنبر الجاري بحي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة.
وشدّدت المصادر على غياب المعطيات التّقنية الكافية لفهم كامل أسباب السّقوط، مؤكّدةً أنّ المخالفة القانونية للبناء هي المعطى الرّسمي المعروف حتّى الآن.
من جهتها، أفادت السّلطات المحلّية بعمالة فاس أنّ الحادث أدّى إلى مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، فيما تقطن البنايتان المنهارتان ثماني أسر.
وفور إشعارها بالحادث، انتقلت السّلطات المحلّية والأمنيّة ومصالح الوقاية المدنية إلى مكان الحادث لمباشرة عمليّات البحث والإنقاذ، مع اتّخاذ التّدابير اللاّزمة لتأمين محيط البنايتيْن وإجلاء السكّان المجاورين كإجراء احترازي.
وقد نُقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقّي العلاجات اللّازمة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن أي أشخاص محتمل وجودهم تحت الأنقاض.
