شهدت الجزائر نهاية الأسبوع الماضي تطوّراً سياسيًّا وأمنيًّا لافتاً، بعدما ترأّس الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي في غياب الرّئيس عبد المجيد تبون، وهو الغياب الذي أثار تساؤلات عميقة بشأن موقع الرّئيس ودوره الفعلي في تدبير الملفّات الأمنيّة الحسّاسة.
ووفقاً لما كشفه موقع ساحل انتلجنس، فقد تمحورت أشغال الاجتماع حول تعزيز الوجود العسكري على الحدود الجنوبيّة والشّرقيّة، خاصّةً مع مالي وليبيا، في وقت تشير فيه تقارير استخباراتيّة إلى تجدّد نشاط الجماعات المسلّحة شمال مالي عقب انسحاب القوّات الدّوليّة، وسط اتّهامات للنّظام الجزائري بدعم هذه التّنظيمات وتسهيل تحرّكاتها.
المناقشات ركّزت على خطّة لإعادة انتشار وحدات عسكريّة بالولايات الحدوديّة، إلى جانب تقوية القواعد الأمامية والاعتماد المكثّف على الطّائرات المسيّرة، فضلاً عن تشديد المراقبة على الحدود اللّيبيّة التي تعتبرها الأجهزة الجزائريّة مسلكاً رئيسيًّا لتهريب السّلاح وتسرّب المقاتلين.
لكن هذه التّحرّكات التي تصفها الجزائر بـ”الدّفاعيّة”، أثارت قلق دبلوماسيّين إقليميّين وغربيّين، الذين اعتبروا أنّ ما يجري قد يفتح الباب أمام فرض نفوذ جزائري مباشر على شمال مالي، في ظل هشاشة حكومة باماكو، وهو ما قد يُفضي إلى إدارة غير رسميّة لبعض المناطق الحدوديّة من طرف الجيش الجزائري.
