قدّم الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السّنوي أمام الجمعيّة العامّة برسم الفترة الممتدّة من فاتح يوليوز 2024 إلى 30 يونيو 2025، متضمّناً عرضاً شاملاً لأبرز المستجدّات الدّوليّة، وعلى رأسها تطوّرات النّزاع حول الصّحراء، حيث سجّل استهداف جبهة “البوليساريو” للمدنيّين.
التّقرير توقّف عند مسار العمليّة السّياسيّة التي ترعاها الأمم المتّحدة من أجل إيجاد حل متوافق عليه، كما استعرض الأوضاع الميدانيّة المرتبطة بالنّزاع، وعمل بعثة المينورسو، فضلاً عن الوضع الإنساني المقلق داخل مخيّمات تندوف، وجهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب.
واستحضر التّقرير قرار الجمعيّة العامّة رقم 79/98 الصّادر في 12 دجنبر 2024، الدّاعي إلى التّوصّل إلى تسوية عادلة وفق قرارات مجلس الأمن، مذكّراً كذلك بقرار المجلس رقم 2703 (أكتوبر 2023) الذي مدّد ولاية المينورسو إلى غاية أكتوبر 2025، في تأكيدٍ على التزام المنظّمة الأمميّة بالحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد عسكري بالمنطقة.
وعلى المستوى الميداني، أشار التّقرير إلى استمرار الاشتباكات شمال الصّحراء قرب المحبس، وسقوط صواريخ على مواقع مدنيّة وأخرى تابعة للأمم المتّحدة، في إشارة إلى هجمات استهدفت مدينة السمارة، إضافةً إلى إصابة منقّبين عن الذّهب من دول إفريقيّة مجاورة نتيجة ضربات جويّة شرق الجدار الرّملي. كما أبرز نجاح فرق الأمم المتّحدة في تطهير أكثر من 1.3 مليون متر مربّع من الألغام والمتفجّرات وتدمير 300 قطعة قابلة للانفجار.
أمّا إنسانيًّا، فقد حذّر التّقرير من تدهور الوضع في مخيّمات تندوف، حيث يعاني السكّان من نقص حاد في التّمويل والخدمات، وارتفاع معدّلات سوء التّغذية إلى 13% والتّقزّم بين الأطفال إلى أزيد من 30%، مع عجز تمويلي يتجاوز 100 مليون دولار، ما انعكس على تراجع الدّعم الغذائي والصحّي والتّعليمي.
وفي السّياق الدّبلوماسي، أوضح التّقرير أنّ المبعوث الشّخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، واصل جولاته واتّصالاته مع الأطراف المعنيّة والدّول المؤثّرة، غير أنّ جهوده لم تثمر عن إطلاق مفاوضات مباشرة، ما يعكس استمرار التّحدّيات أمام المسار السّياسي.
واختتم غوتيريش تقريره بالتّعبير عن قلقه البالغ من استمرار التّوتّرات العسكريّة وتدهور الأوضاع الإنسانيّة، داعياً الأطراف إلى الانخراط الجاد مع الأمم المتّحدة لإيجاد تسوية عادلة ودائمة، مشدّداً على أنّ المبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي تظل الإطار الأكثر واقعيّة لتحقيق حل شامل ومستدام يضمن الاستقرار في شمال إفريقيا والمنطقة المغاربيّة.
