في أحدث تطوّر بملف الصّحراء المغربيّة، قدّم الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السّنوي إلى مجلس الأمن الدّولي، موصيًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتّحدة في الصّحراء (المينورسو) حتّى 31 أكتوبر 2026، في وقت تتزايد فيه التّحرّكات داخل أروقة المنظّمة الأمميّة، نحو مراجعة شاملة لهيكلة البعثة وربما استبدالها بآلية جديدة تدعم بشكل مباشر مقترح الحكم الذّاتي المغربي.
وأوضح التّقرير أنّ بعثة “المينورسو” لا تزال تواجه صعوبات ميدانية تعيق تنفيذ مهامها، أبرزها القيود المفروضة على حريّة التّنقّل، وصعوبة الوصول إلى مناطق محدّدة، إضافةً إلى ضعف قنوات الاتّصال مع جبهة البوليساريو، ما يؤثّر سلبًا على قدرة البعثة في القيام بدورها كاملاً.
كما أشار غوتيريش إلى تصاعد التّوتّرات العسكريّة بالمنطقة، موثّقًا سلسلة من الحوادث المتفرّقة على طول “الجدار الرّملي”، بينها تبادل إطلاق قذائف هاون، سقطت أربع منها قرب قاعدة البعثة الأمميّة بمدينة السمارة، دون تسجيل إصابات. ووفق التّقرير، عبّرت البعثة عن “قلق بالغ” للبوليساريو وطالبتها بوقف الأعمال العدائية فورًا.
على مستوى العلاقات الإقليميّة، دعا الأمين العام كلاًّ من المغرب والجزائر إلى تكثيف التّعاون من أجل استقرار المنطقة، كما ناشد الجهات المانحة تعزيز المساعدات الإنسانيّة لساكنة مخيّمات تندوف، في ظل تفاقم الأوضاع الصحيّة والغذائيّة هناك.
وفي خلفيّة هذه التّطوّرات، برز نقاش أممي متزايد حول إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم “مانساسو” (بعثة دعم المفاوضات حول الحكم الذّاتي بالصّحراء المغربيّة)، تُطرح كبديل محتمل لـ”المينورسو”، وتهدف إلى تحويل التّفويض الأممي من مراقبة وقف إطلاق النّار إلى دعم الحل السّياسي على أساس الحكم الذّاتي الذي تقترحه الرباط، والذي بات يحظى بدعم قوى كبرى تقودها الولايات المتّحدة وفرنسا، مع انخراط بريطاني متزايد.
في المقابل، لا تزال الجزائر متمسّكة بمطلب الاستفتاء، رغم التّراجع الدّولي عن هذا الخَيار، فيما تحاول جبهة البوليساريو، التي فقدت كثيرًا من تأثيرها الدّبلوماسي، الدّفع نحو توسيع صلاحيات البعثة الأمميّة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهو مطلب ترفضه الرباط وتعتبره محاولة لربح الوقت.
