خلال أشغال الدّورة العاديّة للّجنة الـ24 التّابعة للأمم المتّحدة، والتي تتواصل من 9 إلى 20 يونيو بنيويورك، جدّدت غامبيا موقفها الثّابت من قضيّة الصّحراء المغربيّة، معبّرةً عن دعمها الكامل للمبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي، وواصفةً إيّاها بـ”الإطار الأكثر مصداقيّة والأكثر براغماتيّة من أجل تسوية النّزاع الإقليمي حول الصّحراء”.
وفي كلمتها أمام اللّجنة، أكّدت ممثّلة غامبيا أنّ بلادها “تواصل تأكيد دعمها الثّابت للمبادرة المغربيّة للحكم الذّاتي، التي تعتبرها الإطار الأكثر مصداقيّة والأكثر براغماتيّة من أجل تسوية هذا النّزاع”، مشدّدةً على أنّ هذا المقترح “يحترم الحقوق السّياديّة والوحدة التّرابيّة للمملكة المغربيّة”، ويُوفّر في الوقت ذاته “حكماً ذاتيًّا حقيقيًّا لساكنة الأقاليم الصّحراويّة”.
وأضافت الدّبلوماسيّة الغامبيّة أنّ هذه المبادرة تحظى بـ”إجماع دولي”، مذكّرةً بتوصيف مجلس الأمن لها باعتبارها “جادّة وذات مصداقيّة”، معتبرةً أنّ هذه الدّينامية المتزايدة تعكس الثّقة الدّوليّة في الحل المغربي المستدام.
وفي هذا السّياق، نوّهت المتحدّثة بارتفاع عدد الدّول التي قرّرت افتتاح تمثيليات دبلوماسيّة بكلٍّ من العيون والداخلة، إلى جانب الحركيّة الاقتصاديّة والاستثماريّة المتسارعة التي تشهدها الأقاليم الجنوبيّة للمملكة.
كما جدّدت غامبيا دعمها للمساعي الأمميّة الرّامية إلى إيجاد حلّ “سياسي سلمي، واقعي، وعملي، ومقبول لدى الأطراف” لهذا النّزاع، مؤكّدةً على ضرورة المضيِّ قُدماً في هذا المسار.
وفي ختام كلمتها، أشادت ممثّلة غامبيا بـ”التّعاون المتواصل للمغرب مع آليات حقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة”، إلى جانب المبادرات التي تتّخذها الرباط “من أجل تحسين ظروف عيش السكّان وتعزيز الإدماج السّوسيو – اقتصادي لسكّان الصّحراء”.
