تضاربت الأقوال مؤخراً، بعدما تم انتخاب القيادية التجمعية “مباركة بوعيدة”، كأول رئيسة لمجلس جهوي بـ”المغرب”، حول إمكانية التعديل الحكومي الذي قد يعقب استقالتها من منصبها ككاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
استقالة “بوعيدة”، من منصبها الوزاري ككاتبة دولة، حسب مصادر حزبية، لن يدفع الحكومة بقيادة “سعد الدين العثماني”، في هذه الآونة إلى تعديل حكومي، وأنه أمام “بوعيدة”، التي جرى انتخابها رئيسة لجهة كلميم واد نون، 60 يوماً لتقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة قبل الشروع في مباشرة مهامها كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.
هذا وصرحت ذات المصادر الحزبية، إلى أن “رئاسة الأغلبية لم تطرح أي نقاش لإمكانية إجراء تعديل حكومي بسبب مغادرة بوعيدة لمنصبها”، مضيفةً أن “منصب كاتب الدولة لا يستدعي القيام بتعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
