أطلقت رئاسة النّيابة العامّة، اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، دورات تكوينية متخصّصة في الجرائم المالية، في خطوة وصفها الوكيل العام للملك ورئيس النّيابة العامّة، هشام بلاوي، بـ”الخًيار الاستراتيجي والحتمي”، لمواكبة التّعقيدات المتزايدة لعمليّات اختلاس وتبديد الأموال العمومية، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال افتتاح الدّورات التي تستمر ثلاثة أيّام بمقر رئاسة النّيابة العامّة، بالشّراكة مع المجلس الأعلى للسّلطة القضائية، وبحضور مسؤولين قضائيين وأمنيّين رفيعي المستوى.
وشدّد بلاوي على أنّ حماية المال العام تُعد “مهمّة جسيمة وجوهر العدالة”، مؤكّدًا أنّ آثار الجرائم المالية تتجاوز الخسائر الماديّة لتطال أسس التّنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح المسؤول القضائي أنّ هذا البرنامج جاء استجابةً لـ”تشخيص دقيق” كشف عن حاجة مُلحّة لتعزيز قدرات القضاة وضبّاط الشّرطة القضائية، والتّركيز على المحاور التّقنية في مواجهة الفساد المالي، مشيرًا إلى أنّ آخر تكوين تخصّصي في هذا المجال يعود إلى سنة 2020، ما يفرض تحديث المعارف القانونية والعلمية لمواكبة المستجدّات.
ويشمل البرنامج التّكويني الجديد كافّة محاكم المملكة لأوّل مرّة، عبر تقنية التّناظر المرئي عن بُعد، بهدف توسيع دائرة الاستفادة وتكريس مبدأ نقل الكفاءات، فيما يمتد برنامج الدّورات على ثلاثة أشهر (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، مع الإشارة إلى برنامج إضافي قيد الإعداد لسنة 2026.
وأكّد بلاوي على أهميّة مواصلة جهود مكافحة الفساد بما يتوافق مع أولويّات السّياسة الجنائية، داعيًا إلى تسريع الأبحاث وتفعيل إجراءات البحث والالتماس بعقوبات تحقّق الرّدع العام والخاص.
كما أشار إلى أنّ محاربة الجرائم المالية تتطلّب فهمًا معمّقًا للأنظمة المالية والمحاسبية، وقدرةً على تحليل البيانات المعقّدة وإتقان تقنيات التّتبّع الرّقمي لكشف المتورّطين، وهي المهارات التي يسعى هذا التّكوين إلى تعزيزها بمشاركة خبراء من المجلس الأعلى للحسابات، والمفتّشية العامّة للمالية، والهيئة الوطنية للنّزاهة والوقاية من الرّشوة، وجهات مختصّة أخرى.
