في رد فعل غاضب على حادث مأساوي هزّ الرّأي العام، أدانت الجمعيّة المغربيّة لحقوق الإنسان والبيئة، يوم السبت 22 يونيو 2025، ما وصفته بـ”الجريمة المروّعة” التي تسبّبت للطّفلة غيثة، ذات الأربع سنوات، بإصابة بالغة الخطورة على مستوى الرّأس وأنحاء مختلفة من حسدها. وقد جرى ذلك على شاطئ سيدي رحال حينما اقتحمت سيّارة رباعية الدّفع الفضاء المخصّص للمصطافين، وهو ما وصفته الجمعيّة بـ”المتهور وغير المكترث بالحياة البشريّة”.
وفي بيان شديد اللّهجة، اعتبرت الجمعيّة أنّ الواقعة تتجاوز كونها حادث سير، بل “جريمة متكاملة الأركان”، تفضح ـ حسب تعبيرها ـ هشاشة تطبيق القانون، وغياب فعّالية أجهزة الرّقابة، مستنكرة في الآن ذاته التّصريحات المنسوبة لبعض مرافقي السّائق، الذين ردّدوا عبارات من قبيل: “حنا عندنا الفلوس”، واصفةً إيّاها بـ”التّحقيريّة”، و”التّمادي الوقح في استغلال النّفوذ والثّروة لليِّ أعناق العدالة”.
ودعت الجمعية إلى تحرّك قضائي فوري، يضمن تحقيقًا مستقلاًّ وشفّافًا، ويؤسّس لمحاسبة صارمة تطال جميع المتورّطين، دون استثناء أو تمييز. كما نبّهت إلى خطورة محاولات طمس الحقيقة أو التّأثير في مجريات التّحقيق عبر المال أو العلاقات، محذّرةً من أنّ إفلات المتورّطين من العقاب سيزيد من هشاشة الثّقة في مؤسّسات الدّولة، ويهدّد الاستقرار المجتمعي.
وفي خطوة لافتة، وجّهت الجمعيّة نداءً مباشرًا إلى جلالة الملك محمد السادس، بصفته الضّامن لحقوق المواطنين، من أجل التّدخّل العاجل لإنصاف الطّفلة غيثة، واتخاذ هذه الفاجعة كمنطلق لإعادة الاعتبار لحقوق الطّفولة في المغرب، ولجم مظاهر العبث واللّا مسؤولية.
وختمت الجمعيّة بيانها بدعوة مفتوحة لكل الفاعلين في المجتمع المدني، والمنظّمات الحقوقيّة، ووسائل الإعلام، إلى الاصطفاف صفًّا واحدًا للدّفاع عن كرامة غيثة، وحقوق كل طفل في هذا الوطن، مؤكّدةً أنّ التّغاضي عن هذه الفاجعة سيكون بمثابة تقويض خطير لما تبقّى من ثقة المواطنين في العدالة ومؤسّسات الحماية.
