في خضم الجدل الذي أثارته منشورات متداولة على مواقع التّواصل الإجتماعي، بشأن إمكانية فرض غرامات ماليّة على من يذبح الأضحيّة خلال عيد الأضحى، خرج عدد من الخبراء القانونيّين عن صمتهم، مؤكّدين أنّ هذه الإدّعاءات “عارية من الصحّة”، ولا تستند إلى أي مرجع قانوني أو إداري.
وأكّد هؤلاء أنّ “لا جريمة ولا عقوبة إلّا بنص قانوني”، وهو ما يجعل من المزاعم التي تحدّثت عن تدخّل لجان مراقبة لمنع الذّبح، مجرّد إشاعات لا أساس لها، لافتين إلى أنّ البلاغ الملكي الأخير لم يتضمّن أي قرار يُلغي شعيرة عيد الأضحى، بل وجّه المواطنين إلى الإمتناع عن الذّبح هذا العام مراعاةً للظّروف الإقتصاديّة الصّعبة والجفاف الذي أثّر على قطاع المواشي.
وأوضح المتخصّصون أنّ الدّعوة الواردة في البلاغ، التي تلاها وزير الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، تأتي في سياق استثنائي هدفه تخفيف الضّغط على السّوق وحماية القدرة الشّرائيّة للأسر المغربيّة، دون أن تنطوي على أي إجراء زجري أو عقابي.
وفي ظل هذا التّوضيح، يبقى ما راج حول “غرامات على الذّبح” مجرّد مغالطات، في وقت يُنتظر فيه من المواطنين التّعاطي بروح من التّضامن والوعي مع المعطيات الوطنيّة الدّقيقة التي دفعت إلى إصدار التّوجيه الملكي.
