أكّد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التّراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، خلال افتتاح الدّورة الـ93 للجمعية العامّة للمنظّمة الدّولية للشّرطة الجنائية (الإنتربول) المنعقدة اليوم الإثنين بمراكش، أنّ احتضان المغرب لهذا الموعد الأمني العالمي يعكس التزامه الرّاسخ بتعزيز التّعاون الشّرطي متعدّد الأطراف، ودعمه لمبادرات التّحالف الدّولي في مواجهة الجريمة المنظّمة عابرة الحدود.
وأوضح حموشي، في كلمته الافتتاحية، أنّ هذا التّوجّه ينبني على توجيهات الملك محمد السادس، الذي يضع الأمن في صلب الأولويّات الوطنية باعتباره مسؤولية مشتركة وركيزة لضمان الاستقرار، مشدّداً على أنّ تقوية التّعاون المؤسّسي والشّراكات الدّولية باتت ضرورة تفرضها طبيعة التّهديدات العالمية.
وأشار إلى أنّ الاستراتيجية الأمنية التي اعتمدها المغرب ترتكز على مقاربة مندمجة تجمع بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعطي الأولوية لخدمة المواطن وتعزيز الثّقة في العمل الشّرطي. وأضاف أنّ تنامي الشّبكات الإجرامية العابرة للحدود وتوسّع الفضاءات الإجرامية الافتراضية، يحتّمان خلق منظومات أمنية مشتركة تتقاسمها الأجهزة الوطنية، بالتّنسيق الوثيق مع الإنتربول والشركاء الإقليميين.
وسجّل حموشي أنّ تعزيز القدرات الوطنية وتحديث الأجهزة الأمنية يمثّلان ضرورة لمواكبة انتظارات المواطنين ومتطلّبات التّعاون الدّولي، مبرزاً الدّور المحوري الذي يقوم به الإنتربول في ربط أجهزة إنفاذ القانون وتنسيق الجهود الدّولية لمواجهة أنماط الجريمة المستجدّة، خصوصاً تلك النّاتجة عن إساءة استخدام التّكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أنّ الجهود المبذولة لتقوية حضور الإنتربول وتوسيع قدراته العملياتية، إضافةً إلى الدّفع بالمصادقة على اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الجريمة السّيبرانية، تشكّل خطوات أساسية لمواجهة التّهديدات الرّقمية التي أصبحت إحدى صور الحروب الهجينة الموجّهة ضد الدّول.
كما توقّف حموشي عند أهميّة إدماج المرأة في العمل الأمني، معتبراً أنّ تخصيص حيّز خاص لهذا الموضوع داخل جدول أعمال الدّورة يجسّد تقديراً لدور الشّرطيّات ومساهمتهن الواضحة في مختلف مجالات العمل الميداني، بما فيها المهام الأكثر دقّة وتعقيداً.
وأكّد التزام المغرب بإنجاح أشغال هذه الدّورة وتعزيز التّعاون مع الأمانة العامّة للإنتربول والدّول الأعضاء، مشدّداً على أنّ الأمن مكسب جماعي يتطلّب انخراطاً مشتركاً واستمراراً في تطوير آليات العمل المشترك.
وتبحث الجمعية العامّة، التي تنعقد إلى غاية 27 نونبر، أبرز التّهديدات الأمنية العالمية، من بينها شبكات الجريمة المنظّمة، ومراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتطوير القدرات الشّرطية، وتعزيز حضور المرأة في العمل الأمني.
