تعتزم حكومة “سعد الدين العثماني” إلى اقتطاع أزيد من 44 مليار درهم من أجور موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص خلال سنة 2019.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الإجراء تم تضمينه في مشروع قانون المالية، الذي حدد توقعات الموارد المالية للدولة على مستوى الضريبة على الدخل.
وبلغت الاقتطاعات القانونية برسم الضريبة على الدخل وكذا المساهمات الاجتماعية ( التقاعد والتغطية الصحية) بالنسبة لموظفي القطاع العام، برسم سنة 2017 على التوالي 8.3 مليارات درهم و12.7 مليار درهم، وهو ما يعادل 20.19 في المائة من نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين وفق ما ورد في تقرير حول الموارد البشرية.
