شهدت سنة 2025 استمرار تنفيذ مضامين الإستراتيجية الأمنية المرحليّة لمكافحة الجريمة في المغرب للفترة 2022–2026، مع التّركيز على تعزيز البنيات المؤسّسية، تطوير مختبرات الشّرطة العلمية والتّقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدّعم التّقني في مختلف الأبحاث الجنائية. كما ركّزت المديرية العامّة للأمن الوطني على ترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشّرطيّة، خصوصاً في إجراءات الحراسة النّظرية وإدارة أماكن الإيداع، وتعزيز التّنسيق مع مصالح المديرية العامّة لمراقبة التّراب الوطني في القضايا الإجرامية المعقّدة.

على مستوى الشّراكات المؤسّساتية، تمّ توقيع اتّفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للنّزاهة والوقاية من الرّشوة ومحاربتها، وقطب المديرية العامّة للأمن الوطني والمديرية العامّة لمراقبة التّراب الوطني، بهدف تعزيز البحث والتّحرّي في قضايا الفساد، وتطوير القدرات المؤسّسية عبر برامج تكوين متخصّصة وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يدعم التّموقع الإقليمي والدّولي للمغرب في مجال النّزاهة.

في إطار تعزيز البعد الحقوقي، تمّ تنفيذ 4126 دورة تكوينية خلال السّت سنوات الأخيرة حول احترام حقوق الإنسان، ونشر 828 مذكّرة مصلحية، مع إجراء 3125 عملية مراقبة فجائية لأماكن الحراسة النّظرية والاحتفاظ بالقاصرين. كما نظّمت المديرية دورات تكوينية حول حماية اللّاجئين بالتّعاون مع المنظّمة المغربية لحقوق الإنسان والمفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين، استفاد منها أكثر من 90 إطاراً أمنياً.

وعلى صعيد الأبحاث الجنائية، ساهمت المديرية في تطوير الدّليل العملي للأبحاث الجنائية الوطنية، وتوحيد المناهج والأدوات الأمنية والقضائية، مع وضع آليات لمتابعة وتقييم طرق التّطبيق، وتعزيز نظام معلوماتي آمن لتبادل البيانات بين النّيابة العامّة والأمن الوطني.

وفي مؤشّرات الجريمة، سجّلت سنة 2025 استقرار إجمالي عدد القضايا الزّجرية عند نحو 779 ألف قضيّة، مع تراجع بنسبة 10٪ في مؤشّرات الجريمة العنيفة، وشهدت السّرقات المشدّدة انخفاضات متفاوتة تراوحت بين 6٪ و24٪. كما بلغ معدّل استجلاء الجرائم 95٪، فيما لم تتجاوز الجريمة العنيفة 6٪ من إجمالي القضايا، مع توقيف أكثر من 25 ألف شخص، وتفكيك 1.112 شبكة إجرامية.

إقرأ ايضا

وفي مكافحة المخدّرات، تمّ معالجة 106.117 قضيّة وتوقيف 134.126 شخصاً، مع حجز كميّات كبيرة من المخدّرات بأنواعها، بالإضافة إلى تنفيذ 6 عمليّات للتّسليم المراقب مع إسبانيا أسفرت عن حجز 55 طنًّا من مخدّر الشّيرا وإيقاف 38 مشتبهًا به. كما سجّلت مكافحة مخدّر “البوفا” تراجعاً بنسبة 33٪ في القضايا وعدد الأشخاص المتورّطين.

أما الجرائم الرّقميّة، فقد تمّت معالجة 13.643 قضيّة، مع ضبط 3.131 محتوى ابتزازي، وتسجيل 1.036 انتداب دولي، وتوقيف 415 شخصاً، بينما انخفضت جرائم الابتزاز الجنسي المعلوماتي بنسبة 5٪. منصّة “إبلاغ” تعاملت منذ إطلاقها في يونيو 2024 مع 25.876 إشعاراً وبلاغاً يتعلّق أساساً بالتّشهير، التّحريض، الابتزاز، وانتحال الهويّة.

وفي الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، عالجت الفرق الوطنية والجهوية 633 قضيّة غسيل أموال، ونفّذت 398 أمرًا قضائيًا لعقل الممتلكات، وحجزت أصولاً بقيمة إجمالية تقارب 660 مليون درهم، بينما سجّلت قضايا الفساد المالي انخفاضاً بنسبة 10٪، مع توقيف 614 شخصًا.

كما سجّلت قضايا الجرائم الرّقميّة المرتبطة بتزوير الأوراق المالية والبطائق البنكيّة 655 قضيّة، مع ضبط أكثر من 1.700 ورقة مالية مزيّفة، وحجز 23 دعامة إلكترونية. وفي مكافحة الإرهاب، أحالت الفرقة الوطنية للشّرطة القضائية 21 شخصاً على النّيابة العامّة للاشتباه في تورّطهم في أعمال إرهابية مختلفة.

وعلى صعيد الشّرطة العلمية والتّقنية، سجّل مختبر الدار البيضاء إنجاز 23.242 طلب خبرة علمية، بينها 18.249 طلب تحليل مطابقة للحمض النّووي، و1.682 طلب كيمياء شرعيّة، و2.918 طلب خبرة مرتبطة بالمخدّرات، فيما تعاملت المختبرات الجهوية مع 8.492 طلب خبرة متعلّقة بالدّعائم الإلكترونية.

في مجال الأمن الطّرقي، سجّلت سنة 2025 وقوع 101.053 حادثة سير بدنية، نتج عنها 1.433 قتيلاً، و5.556 جريحاً خطيراً، و128.563 جريحاً خفيفاً، فيما تمّ إنجاز 369.493 محضر مخالفة، وحجز 37.935 مركبة، مع تقديم 2.920 شخصاً أمام النّيابات العامّة المختصّة للقيادة الخطيرة والاستعراضية.