خرج حزب العدالة والتّنمية، اليوم الأربعاء، ببلاغ رسمي يرد فيه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكّدًا أنّ وضعه المالي لسنة 2023 “سليم ولا يشوبه شائبة”. وأوضح الحزب أنّ نفقاته المصرّح بها بلغت 634 ألف درهم، كما أعاد مبالغ ماليّة كبيرة للخزينة خلال سنتيْ 2023 و2024، من بينها دعم غير مستحق اقتربت قيمته من 5.8 مليون درهم.
وشدّد الحزب على تقديم حساباته السّنويّة مصحوبة بتقارير خبير محاسباتي معتمد، دون تسجيل أي تحفّظات، وفي الآجال القانونيّة. كما وصف الملاحظات المتعلّقة بواجبات الإنخراط ومساهمات المنتخبين بـ”غير الدّقيقة”، مؤكّدًا أنّه قدّم وثائق وأدلّة تثبت صحّة هذه المعاملات، ما أدّى إلى خفض المبلغ المطروح من أكثر من 2.2 مليون درهم إلى 556 ألف درهم.
وانتقد “البيجيدي” بشدّة ما وصفه بـ”القراءة الإنتقائيّة والتّوجيهيّة” لتقرير المجلس، مؤكّداً وجود جميع الوثائق اللّازمة التي تثبت مساهمات نوّابه وبرلمانييه، ومشدّداً على التزامه التّام بالقانون ومبادئ الشّفافية والحكامة.
واختتم الحزب بيانه بالتّأكيد على استمراره في التّعاون الإيجابي مع المجلس الأعلى للحسابات، مع رفضه التّام لأي اتّهامات أو إسقاطات غير موضوعيّة.
