تضُج الصّحف الوطنيّة بعدد من المواضيع الرّاهنيّة، التي تتطرّق إلى مختلف الميادين وتحاول تسليط الضّوء عليها، ونعمل في منصّة “أخبار تايم”، على متابعة أهم هذه المواضيع المُثارة، لتكون ضمن مواد فقرتنا “حديث الرّصيف”.
وفي قراءة لجريدة الصّباح الورقيّة
تناولت الصّحيفة موضوع يتعلّق بتجديد هياكل مجلس النّواب، مُبرِزةً المفاجآت المُمكنة خلال بداية الدّورة البرلمانيّة الرّبيعيّة، في مكتب مجلس النّواب، وأشارت حيال ذلك، بالقول : تُعد محطة تجديد هياكل مجلس النواب، من أبرز المحطات التي ستبصم بداية الدورة البرلمانية الربيعية، وهي الدورة التي تتميز بمنافسة شرسة من لدن أعضاء الفرق النيابية، من أجل حجز مقعد في مكتب وهياكل مجلس النواب. وإذا كانت خمسة فرق حافظت على رؤسائها، فإن فريقين كبيرين مازال الغموض يكتنف مصيرهما، ما قد ينذر بمفاجآت اللحظات الأخيرة، ويطيح باسمين بارزين واحد منهما جمد، من تلقاء نفسه، عضويته من رئاسة الفريق النيابي الذي كان يرأسه، بسبب متاعب قضائية. وبات مؤكدا أن لجنة العدل والتشريع التي كانت في حوزة الفريق الحركي، ستعود إلى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في شخص سعيد باعزيز، بعدما فقد حزب “الوردة” كل آماله في الدخول إلى الحكومة.
وضمن نفس العدد من الصّباح
أثار موضوع الأعلاف المشبوهة اِستنفار أسواق الأضاحي، ممّا دفع الحكومة إلى المُسارعة لتحميل المسؤوليّة لبعض المؤسّسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات، خصوصا تلك العاملة في أسواق الأضاحي، وذلك لعدم اِتّخاذها للإجراءات الإحترازيّة، الكفيلة بمنع اِستعمال مواد مشبوهة، مُشيرةً إلى ضرورة الإعلان عنها في العنونة المُثبّتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها.
ولأجل ذلك، أوضح نفس المصدر، أنّ كُلاًّ من وزارة الدّاخليّة والفلاحة، تُسارعان الزّمن، من أجل التّأكُّد من أنّ المواد المُعدّة لعلف المواشي، وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها، لا تُشكّل خطرا على الصحّة، ولا يَنتُج عن اِستهلاكها أي تغيير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وأن لا خطر فيها، اِعتبارا للمعايير الدّوليّة المعمول بها في المجال.
وتتابع الصّباح، أنّ الحكومة قد اِعتمدت في آخر اِجتماع لمجلسها، مرسوما خاصّا يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها.
ونقلاً عن عدد اليوم لورقيّة الأحداث المغربيّة
فقد عرفت خدمة النقل عبر التّطبيقات الذّكيّة حضورا في البرلمان، من خلال فرق برلمانيّة طالبت وزير الدّاخليّة بالتدخُّل، والكشف عن الإجراءات الكفيلة بتقنين خدمة النّقل عبر التّطبيقات الذّكيّة، وجعلها تحت وصاية الجهات الوصيّة، خاصّة بعد تسجيل سلسلة من الإعتداءات ضد سائقي سيّارات النّقل عبر هذه الخدمة الجديدة، وهو نشاط غير مرخّص من لدن بعض سائقي سيّارات الأجرة من النّوع الصّغير والكبير، خاصّة في العاصمة الإقتصادية.
وتابع نفس المصدر، أنّ مطالب المهنيّين تزايدت لتنزيل إجراءات على أرض الواقع للحد من هذه الوضعيّة، إذ سبق للنّقابة الدّيمقراطيّة للنّقل أن طالبت بتقنين النّقل عبر التّطبيقات، من خلال قيامها بعدّة مراسلات إلى الجهات المُختصّة، بالإضافة إلى وضع مُسودّة مشروع قانون تنظيم النّقل مُقابل أجر عبر اِستخدام تطبيقات الهواتف الذّكيّة لدى وزير النّقل واللّوجيستيك، وذلك حسبما صرّح به كاتبها العام سمير فرابي، للأحداث الأمغربيّة.
وفي إطلالة على جريدة الأخبار
الصّندوق الوطني لمنظّمات الإحتياط الإجتماعي، كنوبس، يعرفُ اِحتقانا غير مسبوق، بعد إعلان المستخدمين عن خوض إضراب وطني لمدّة ثلاثة أيام اِبتداء من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المُقبل، وذلك للمطالبة بإخراج النّظام الأساسي المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للصّندوق.
وأشار بلاغ للنّقابة الوطنيّة لمستخدمي الصّندوق، المنضويّة تحت لواء الإتّحاد المغربي للشّغل، أنّ دمج أنظمة التّأمين الإجباري عن المرض “ترتَّبَ عنه وضع يكتنفُه الغموض بخصوص مصير مستخدمي صندوق (كنوبس)”، مؤكّدة أنّ مستخدمي الصّندوق يتشبّثون بالقانون الأساسي الجديد، قبل الشّروع في “عمليّة التّرحيل القسري للموارد البشريّة إلى صندوق الضّمان الإجتماعي كـ”خيار حكومي اِرتأت فيه الجهات الرّسميّة حلاّ لمعضلات تدبير وتمويل التّأمين الإجباري عن المرض”.
