أسفرت العمليّات الأمنية التي باشرتها مصالح الشّرطة لمواجهة ظاهرة المضاربة والاتّجار غير المشروع في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، الجارية حاليًا بالمغرب، عن توقيف 118 شخصًا خلال المرحلة الأولى من منافسات دور المجموعات، وذلك في إطار أبحاث قضائية تجري تحت إشراف النّيابات العامّة المختصّة.
ووفق معطيات أمنية، فإنّ منظومة المراقبة المعلوماتية الاستباقية مكّنت من رصد عدد كبير من الإعلانات والمنشورات الرّقمية التي تعرض تذاكر المباريات للبيع خارج القنوات القانونية وبأسعار تفوق قيمتها الرّسمية. وقد قادت التّحرّيات التّقنية، مدعومة بتدخّلات ميدانية، إلى تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم بعدّة مدن، خاصّة تلك التي تحتضن مقابلات البطولة القارّية.
وتتنوع الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين بين البيع غير القانوني لتذاكر الولوج إلى الملاعب، والتزوير واستعمال وثائق مزورة، والتلاعب بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات، إلى جانب قضايا النصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء التذاكر من السوق غير النظامية، فضلاً عن نشر معطيات وأخبار مضللة مرتبطة بمنافسات كأس أمم إفريقيا 2025.
وقد جرى فتح مساطر قضائية في حق المعنيّين بالأمر، حيث تمّ تقديم بعضهم أمام العدالة في حالة اعتقال، بينما تمّت متابعة آخرين في حالة سراح، تبعًا لدرجة تورّطهم وطبيعة الأفعال المرتكبة.
وتؤكّد المصالح الأمنية أنّ هذه العمليّات ستتواصل بتنسيق وثيق مع السّلطات المحلّية، سواءٌ عبر تعزيز المراقبة الرّقمية أو تكثيف التّدخّلات الميدانية، بهدف التّصدّي لكافّة أشكال المضاربة والاتّجار غير المشروع في تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا، وضمان ولوج الجماهير إلى الملاعب في إطار قانوني ومنظّم.
