كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشّباب والثّقافة والتّواصل، أنّ الحكومة باشرت صياغة مشروع قانون جديد يخص المجلس الوطني للصّحافة، مشدّداً على أنّ مضمونه سيخضع لمشاورات موسّعة مع مختلف المتدخّلين في الحقل الإعلامي، بما ينسجم مع مبدأ التّنظيم الذّاتي للمهنة.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشّفويّة بمجلس النّواب، اليوم الإثنين، أنّ التّجربة السّابقة للمجلس شكّلت مرجعيّة أساسيّة في إعداد هذا النّص التّشريعي، مؤكّداً وجود عمل يومي متواصل من أجل إرساء إطار قانوني يحمي المهنة ويعزّز استقلاليتها.
وفي معرض حديثه عن فلسفة التّنظيم الذّاتي، شدّد الوزير على أنّ هذا المسار لا يُعد مجرّد إجراء إداري، بل يعكس إيماناً راسخاً بأنّ حريّة الصّحافة، التي يكفلها الدّستور، لا تتحقّق إلّا من خلال مؤسّسات مهنيّة مستقلّة، قادرة على تنظيم نفسها بنفسها، بعيداً عن أي وصاية خارجيّة.
وأشار إلى أنّ الفصل 28 من الدّستور ينص صراحةً على ضرورة تنظيم المهنة على أُسس ديمقراطيّة، معتبراً أنّ الحكومة معنيّة بمواكبة هذا الورش في احترام تام لاستقلالية القطاع.
وأكّد بنسعيد أنّ التّنظيم الذّاتي لا يهدف فقط إلى تأطير الممارسة المهنيّة، بل يتوخّى أيضاً تحصين الجسم الصّحافي من الإنزلاقات، وعلى رأسها التّضليل والأخبار الزّائفة، قائلاً إنّ الصّحافة ليست شأناً داخليًّا يخُص المهنيّين وحدهم، بل قضيّة مجتمعيّة تمُس الحق في المعلومة وجودة النّقاش العمومي.
