في خطوة غير مسبوقة لتعزيز الوحدة القاريّة، فتحت كينيا أبوابها أمام مواطني القارّة الإفريقيّة، مستثنيةً مليشيات “البوليساريو” من قرارها السّيادي.
ودخل قرار الحكومة الكينيّة القاضي بإلغاء شرط التّأشيرة المسبقة لمواطني دول إفريقيا حيّز التّنفيذ، ابتداء من منتصف يوليوز الجاري، ليُحدث تحوّلًا لافتًا في سياسة التّنقّل داخل القارّة، وسط إشادة واسعة باعتباره مبادرة عمليّة لتعزيز التّكامل القارّي وتشجيع السّياحة البينيّة.
القرار الذي أعلنت عنه رئاسة الجمهوريّة في نيروبي شمل جميع مواطني دول الاتّحاد الإفريقي، مع استثناء واضح لكل من ليبيا والصومال لدواعٍ وُصفت بـ”الأمنيّة”، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء الكيني.
غير أنّ اللّافت في هذا الإجراء هو غياب ما يُعرف بـ”جواز الجمهوريّة الصّحراويّة” عن قائمة الوثائق المقبولة، ما يُجسّد بشكل عملي موقف كينيا المعلن سلفًا بدعم مقترح الحكم الذّاتي الذي تقدّمه المملكة المغربيّة لتسوية النّزاع الإقليمي حول الصّحراء.
وكانت وزارة الخارجيّة الكينيّة قد أكّدت في وقت سابق أنّ المبادرة المغربيّة تُمثّل الحل “الواقعي والموثوق الوحيد”، مع التّشديد على ضرورة الالتزام الحصري بالمسار السّياسي الذي ترعاه الأمم المتّحدة.
ووفقًا لمضامين القرار الجديد، يُسمح لمواطني الدّول الإفريقيّة بالإقامة في كينيا لمدّة تصل إلى 60 يومًا، في حين تمنح امتيازات خاصّة لرعايا دول شرق إفريقيا، حيث يمكن تمديد فترة الإقامة إلى ستّة أشهر، تماشيًا مع التزامات نيروبي في إطار بروتوكولات التّكامل الإقليمي.
هذه المبادرة، التي تُروّج لها الحكومة تحت شعار “رؤية كينيا الموحّدة لإفريقيا”، من شأنها أن تُعيد رسم خريطة التّنقّل داخل القارّة، وتُكرّس موقع كينيا كفاعل دبلوماسي وازن يدعم الشّرعيّة الإقليميّة ويتفادى الكيانات غير المعترف بها دوليًّا.
