كشف بنك المغرب في تقريره الأخير حول السّياسة النّقديّة، عن تزايد متوسّط عجز السّيولة البنكيّة ليصل إلى 113.4 مليار درهم خلال الرّبع الثّاني من عام 2025، مع بلوغ هذا العجز 118 مليار درهم خلال شهريْ يوليوز وغشت.
وسجّل البنك المركزي عمليّات ضخ سيولة بقيمة 132.1 مليار درهم، مقارنةً بـ127.9 مليار درهم في الرّبع السّابق، موزّعة بين تسبيقات قصيرة الأجل، عمليّات اتّفاقيات إعادة الشّراء، وقروض مضمونة ضمن برامج دعم تمويل المقاولات الصّغيرة جدَّا والصّغيرة والمتوسّطة.
هذا، وقد خفّض البنك مدّة تدخّلاته من 14 إلى 11 يوماً، فيما استقرّ سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%، متماشياً مع سعر الفائدة الرّئيسي.
وعلى صعيد سوق سندات الخزينة، شهدت أسعار الفائدة انخفاضاً ملحوظاً خلال يوليوز وغشت مقارنةً بالرّبع الثّاني، سواءٌ في السّوق الأوّليّة أو الثّانويّة، في حين ارتفعت إصدارات شهادات الإيداع في سوق الدّيون الخاصّة خلال يوليوز.
فيما يتعلّق بأسعار الفائدة على الودائع، فقد انخفضت بنسبة 29 نقطة أساس لتبلغ 2.16% على الودائع لأجل ستّة أشهر، و23 نقطة أساس لتصل إلى 2.57% لمدّة سنة، فيما تراجع الحد الأدنى لعائد الحسابات على الكشوف إلى 1.91% في النّصف الثّاني من 2025.
أمّا أسعار الفائدة المدينة، فقد سجّلت انخفاضاً بفارق 14 نقطة أساس ليبلغ المعدّل المتوسّط 4.84% خلال الرّبع الثّاني من العام.
وتنوّعت هذه الانخفاضات حسب نوعيّة القروض، حيث هبطت أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكيّة إلى 6.88%، وعلى قروض السّكن إلى 4.68%، فيما انخفضت الفائدة على قروض الشّركات غير الماليّة إلى 4.72% مع تراجع إضافي في قروض المعدّات وتسهيلات الخزينة.
وعلى مستوى الشّركات، تميّزت الشّركات الكبرى بانخفاض الفائدة إلى 4.67%، تلتها المقاولات الصّغيرة جدًّا والصّغيرة والمتوسّطة التي سجلت 5.43%.
