استقبلت النّقابة الوطنيّة للصّحافة المغربيّة، الحكم الصّادر في حق الزّملاء الأربعة، الذي قرّر اِدانتهم بستّة أشهر موقوفة التّنفيذ وغرامة قدرُها عشرة آلاف درهم لكُل واحد منهم، كونهُ حُكماً غير مُنصِف لمن وقع عليهم الحكم، واعتبرتهُ ضرباً لحُريّة الصّحافة في بلادنا بعرض الحائط.
هذا، وحمّلت النّقابة المسؤوليّة لرئيس مجلس المُستشارين، الذي حوّل وظيفة المُؤسسة التّشريعيّة التي يرأسها، من تجويد التّشريع في مجال حريّة الصّحافة والنّشر والتّعبير، وضمان حماية الصّحافيّين، إلى مؤسّسة لملاحقة الصّحافيّين والتّضييق عليهم وتخويفهم بالمتابعات القضائيّة.
وقالت النّقابة الوطنيّة للصّحافة المغربيّة، أنّهُ “مُنذُ الوهلة الأولى من متابعة أربعة صحافيِّين مغاربة بسبب نشرهم لأخبار صحيحة في ضوء شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين ، كان الأمل معقودا على أن يقع إنصاف الزملاء الذين قاموا بوظيفتهم بمهنية عالية وفي إطار احترام القانون الذي يجرم نشر الأخبار الزائفة بأن تحروا و نشروا أخبارا صحيحة و حقيقية”.
إلى ذلك، أضاف بلاغ صادر عن النّقابة، ارتباطاً بالموضوع : “وبُذِلت مساعي على هذا المستوى خصوصا من طرف النقابة الوطنية للصّحافة المغربيّة لإقناع رئيس مجلس المستشارين بسحب هذه الشّكاية الغريبة، ورغم تعهُّده بذلك، إلاّ أنّهُ أصرّ على المُتابعة و أخلف تعهُّداتِهِ ونصَّبَ نفسه خصماً لحريّة الصّحافة و التّعبير في بلادنا”.
