أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح عن قلقه حيال الوضع الوبائي بالمدينة، بعد ارتفاع عدد المصابين، حيث تم تسجيل أرقام مهولة تتجاوز 60 مصابا بشكل يومي بعدد من المؤسسات العمومية البلدية، المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي، العمالة، الأمن الوطني، الصحة، العدل، إضافة إلى المؤسسات التعليمية.
وسجل الفرع الحقوقي، في بيان عدم توفير مواد التعقيم والكمامات داخل أغلب المؤسسات العمومية، مع عدم اتخاذ التدابير الاحترازية، خاصة بالمؤسسات التعليمية، وعدم احترام شروط السلامة والتباعد الاجتماعي في الفضاءات العمومية، وتجاوز الطاقة الاستيعابية المسموح بها داخل هذه الفضاءات .
كما رصد حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بنصالح ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بجناح “كوفيد- 19″، والخصاص المهول في صفوفهم، وكذا ارتفاع عدد الموتى في الجناح نفسه بالمستشفى الإقليمي، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، والقلب وغيره.
وأشار البيان ذاته إلى عدم نجاعة البروتوكول العلاجي في المنازل، وعدم قيام السلطات المحلية بواجبها في تتبع الحالات التي تعالج خارج المستشفى، والتي لا تلتزم بمدة الحجر الصحي، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، مبرزا في الوقت ذاته “تكتم السلطات المحلية والصحية على المعلومات المتعلقة بالوباء في المدينة، والحصار الإعلامي المفروض على الهيئات والمنظمات الجادة والمناضلة بالمدينة”.
ودعا الفرع الحقوقي ذاته الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى “العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية، وكذا الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.
كما طالب الجهات المختصة بـالسهر على توفير ظروف الاستشفاء، وتوفير مواد الكشف المبكر للفيروس، وإجراء التحاليل للمصابين بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، وتحيين وحصر لائحة التلاميذ الذين تعرضت أسرهم للإصابة بالفيروس، بالتنسيق مع السلطات المحلية والتربوية والصحية بشكل يومي، وفرض حجر صحي عليهم حتى لا يتم نقل العدوى إلى باقي الأطر بالمؤسسات التعليمية.
ودعت الهيئة الحقوقية ذاتها المسؤولين إلى “مراعاة الشروط الصحية للمصابين وعدم تركهم بمنازلهم، مع تحويلهم إلى المراكز والمستشفيات، وتتبع حالتهم الصحية عن كثب من طرف الأطباء”، مطالبة بـ”تزويد المستشفيات العمومية بالتجهيزات الطبية اللازمة، ووضع تحفيزات للأطر الطبية والتمريضية، وتحسين ظروف اشتغالهم، مع تكثيف جهود السلطات المحلية لمراقبة الفضاءات العمومية والتوعية والتحسيس”.
