اِحتضن المعهد الملكي للشّرطة بالقنيطرة، اليوم الإثنين 23 يونيو، يوماً دراسيًّا تحت شعار “حماية الثّروة الغابويّة والوحيش: مسؤولية قانونيّة وواجب وطني”، في مبادرة مشتركة بين المديريّة العامّة للأمن الوطني والوكالة الوطنيّة للمياه والغابات، تروم تعزيز التّعاون لحماية البيئة الطّبيعيّة بالمغرب.
ويشكّل هذا اللّقاء التّفاعلي مناسبة لعرض رؤى متعدّدة من قبل مختصّين وأطر تمثّل قطاعات أمنيّة، قضائيّة، بيئيّة وأكاديميّة، تناولوا خلالها تحدّيات حماية النّظام الإيكولوجي الغابوي ومكافحة الجرائم البيئيّة، عبر مقاربة تشاركيّة تتقاطع فيها الجوانب القانونيّة، التّقنيّة والعلميّة.
وتتطرّق أشغال اليوم الدّراسي إلى أدوار الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة في التّصدّي للإعتداءات على الفضاء الغابوي، مع تسليط الضّوء على الإشكالات المرتبطة بالمنازعات الغابوية، والتّحدّيات التي تواجه البحث الجنائي، فضلاً عن أهميّة التّعاون الأمني الدّولي في حماية الحياة البريّة الطبيعيّة.
كما يعرف هذا اليوم الدّراسي، مناقشة المشاركون لمحاور تهم تطوير آليات التّكوين المتخصّص وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف المتدخّلين، بغرض تعزيز اليقظة المؤسّساتية وترسيخ ثقافة الاستدامة والحكامة في تدبير الثّروات البيئيّة الوطنيّة.
ويأتي تنظيم هذا اللّقاء، في إطار تنفيذ بنود الشّراكة المؤسّسيّة بين الأمن الوطني ووكالة المياه والغابات، والتي تهدف إلى إرساء تعاون فعّال ومستدام يضمن الحماية القانونيّة للفضاء الغابوي ويعزّز مكانة المغرب في مواجهة التّحدّيات البيئيّة المعاصرة.
